محامي هدير عبد الرازق: سنطعن أمام النقض ونطالب بإلغاء مادة «القيم الأسرية» وإحالتها للدستورية

عقب الدكتور هاني سامح، محامي البلوغِر هدير عبد الرازق، على الحكم النهائي الصادر ضد موكلته، والذي قضى بتأييد حبسها لمدة عام بتهمة نشر محتوى خادش للحياء وانتهاك «القيم الأسرية»، مؤكدًا عزمه الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، إلى جانب التوجه بمذكرة إلى مجلس النواب لإلغاء المادة الخاصة بـ«المبادئ والقيم الأسرية» من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مع التقدّم بطلب رسمي إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستورية النص القانوني.

الطعن أمام النقض ومذكرة لمجلس النواب

قال سامح في تصريحات خاصة إن فريق الدفاع سيتقدم خلال الأيام المقبلة بـ طعن رسمي أمام محكمة النقض لإعادة النظر في الحكم، مشيرًا إلى أن المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والتي تنص على تجريم نشر ما يخالف «القيم الأسرية»، تمثل نصًا فضفاضًا ومطاطًا يخالف مبدأ الشرعية واليقين الجنائي المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري.

وأضاف أن الدفاع سيتوجه أيضًا بـ مذكرة إلى مجلس النواب لطلب مناقشة إلغاء المادة أو تعديلها بما يحدد بوضوح نطاق التجريم، مؤكدًا أن «القيَم الاجتماعية ليست معيارًا قانونيًا ثابتًا»، وأن «توسيعها على هذا النحو يفتح الباب أمام تقييد حرية الإبداع والتعبير».

بطلان الإجراءات وفقدان الدليل الرقمي لحجيته

وخلال مرافعته أمام المحكمة، شدّد سامح على أن محكمة أول درجة كانت قد قضت ببطلان القبض والتفتيش، لصدورهما دون إذن من النيابة العامة وخارج حالات التلبس، واستبعدت الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة وما تولّد عنه من أدلة وتحقيقات.

كما طعن المحامي في سلامة الدليل الإلكتروني (الفلاشة محل التحريز)، موضحًا أن أوراق القضية خالية من أي توثيق لبصمة التجزئة الرقمية (Hash)، ولم يتم استخدام وسائل الحماية الفنية مثل “Write Blocker”، إضافة إلى غياب سلسلة الحيازة (Chain of Custody) وعدم ذكر أدوات الفحص الرقمي المستخدمة، مما يجعل الدليل الإلكتروني – وفق تعبيره – «منعدم الحجية الفنية والقانونية».

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقرار رئيس الوزراء رقم 1699 لسنة 2020 تنص على إجراءات فنية صارمة لجمع وتحليل الأدلة الرقمية، وهي لم تُتّبع في هذه القضية، مما يضعف الأساس القانوني للحكم الصادر.

دعوى بعدم الدستورية ومطالب بتعديل التشريع

دفع سامح بعدم دستورية المادة (25) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، واصفًا إياها بأنها غامضة ومفتوحة التفسير، لعدم تحديد الأفعال المجرّمة بدقة، مؤكدًا أن ذلك يتعارض مع مبدأ «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد».

وطالب الدفاع بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية النص، مشددًا على أن القوانين يجب أن تجرّم أفعالًا محددة وواضحة ومؤيدة بدليل فني قاطع، لا أن تُبنى على «أذواق أو معايير اجتماعية متغيرة».

وفي معرض حديثه، استخدم سامح تعبيرًا مثيرًا للانتباه واصفًا بعض المفاهيم المفسّرة للنص بأنها «قيم أفغانية» – على حد قوله – في إشارة إلى التشدد الثقافي الذي لا يتماشى مع روح القانون المصري المدني المنفتح.

طلبات دفاعية إضافية

تضمّنت الطلبات الاحتياطية التي قدّمها المحامي:

• ندب خبير أدلة رقمية مستقل لإعادة فحص الوسائط الفنية.

• عرض المقاطع محل القضية على جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بوصفه الجهة الفنية المختصة.

• سماع الشهود المتصلين بسلسلة الحيازة.

• استبعاد الفلاشة وكافة التفريغات الإلكترونية التي لم تُستوفِ شروط الفحص العلمي.

خلفية الحكم

يُذكر أن حكم أول درجة كان قد استبعد عددًا من الاتهامات، وقضى ببراءة هدير عبد الرازق من تهمة النشر، بينما أدانها بـ انتهاك قيم الأسرة المصرية وحكم عليها بالحبس لمدة سنة، وهو الحكم الذي تم تأييده نهائيًا اليوم من محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية.

وأكد الدكتور هاني سامح في ختام بيانه أن الدفاع سيواصل جميع المسارات القانونية والتشريعية «من أجل حماية مبدأ الشرعية الدستورية وضمانات المحاكمة العادلة»، مشيرًا إلى أن هذه القضية أصبحت اختبارًا حقيقيًا للتوازن بين حرية التعبير وحماية النظام العام في العصر الرقمي.