حبس هدير عبد الرازق سنة بتهمة نشر محتوى خادش للحياء.. والحكم نهائي بعد رفض الاستئناف
أصدرت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية في مصر، اليوم، حكمًا نهائيًا يقضي بتأييد حبس البلوغر هدير عبد الرازق لمدة عام، بعد رفض الاستئناف المقدم على الحكم الصادر ضدها في قضية نشر محتوى خادش للحياء العام، لتصبح بذلك الإدانة واجبة التنفيذ وغير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.
وجاء الحكم بعد سلسلة من الجلسات التي أثارت اهتمام الرأي العام، كونها تتعلق بإحدى القضايا البارزة التي تمسّ حدود حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطرح مجددًا التساؤل حول الخط الفاصل بين الإبداع والمخالفة القانونية في فضاء الإنترنت المفتوح.
تفاصيل جلسات المحاكمة
خلال جلسات المحاكمة، أوضح دفاع هدير عبد الرازق أن جهات التحقيق كانت قد استبعدت عددًا من الاتهامات التي وردت في محضر الضبط، مشيرًا إلى أن محكمة أول درجة قضت ببراءة موكلته من بعض التهم، وحذفت أخرى وردت في أمر إحالة النيابة العامة.
وأضاف الدفاع أن المحكمة أثبتت في حيثيات حكمها أن إجراءات القبض على المتهمة شابتها مخالفات قانونية، مؤكدة بطلان الضبط وما تلاه من تحقيقات، كما أمرت باستبعاد الهاتف المحمول الخاص بها من أوراق الدعوى، نظرًا لعدم مشروعية الاطلاع على محتواه دون إذن قضائي.
ورغم هذه الملاحظات القانونية، فقد رأت المحكمة أن المحتوى الذي نشرته هدير عبد الرازق تضمن تجاوزات لفظية وسلوكية تمسّ الآداب العامة، وهو ما دفعها إلى تأييد حكم الحبس الصادر سابقًا مع رفض الاستئناف شكلًا وموضوعًا.
حرية التعبير بين القانون والمجتمع
وشدّد محامي هدير عبد الرازق على أن القضية تتجاوز حدود الاتهام الفردي، معتبرًا أن الحكم يمثل تحديًا لمفهوم حرية التعبير والإبداع في مصر.
وقال في تصريحاته عقب الجلسة:
"بلادنا تمتلك تاريخًا طويلًا في الإبداع الفني والثقافي، يحتفي بالجرأة والتنوّع، لكن هناك من يسعى إلى الحد من تلك المساحة بدعوى الحفاظ على الأخلاق العامة".
وأضاف أن موكلته لم تنشر أي محتوى يحمل نية الإضرار أو التحريض، بل كانت تمارس حقها الطبيعي في التعبير عن نفسها ضمن سياق فني ساخر، على حد قوله.
جدل واسع على مواقع التواصل
قضية هدير عبد الرازق أثارت موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من رأى أن الحكم خطوة ضرورية لضبط سلوك بعض المؤثرين على الإنترنت، ومن اعتبره تضييقًا على حرية الإبداع والتعبير الشخصي.
وتأتي القضية في ظل تزايد الرقابة القانونية على المحتوى المنشور عبر الإنترنت، ضمن جهود الدولة المصرية لمكافحة المحتوى المخلّ بالآداب أو المحرض على العنف والتنمّر الإلكتروني، في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات إلى وضع معايير أكثر وضوحًا للمحتوى الرقمي بما يوازن بين الحرية والمسؤولية.
بحكم اليوم، تُغلق واحدة من أبرز القضايا الجدلية في الوسط الإعلامي والفني المصري خلال الأشهر الأخيرة، فيما تظل قضية حرية التعبير على السوشيال ميديا محل نقاش واسع بين مؤيد يرى في الحزم القانوني ضرورة لحماية القيم، ومعارض يراه خطرًا على مستقبل الإبداع في مصر.
