قفزة تاريخية للصادرات الزراعية المصرية.. علاء فاروق يكشف الأسواق الجديدة حول العالم
صرح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الزراعي المصري يشهد طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية والأسواق العالمية الجديدة التي تم فتحها، مشيرًا إلى أن قيمة الصادرات الزراعية المصرية بلغت نحو 10.6 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما وصلت حتى نهاية أكتوبر الماضي إلى أكثر من 7.5 مليون طن من المنتجات الزراعية الطازجة والمصنعة، بزيادة تقترب من 650 ألف طن عن الفترة نفسها من العام السابق.
وأوضح فاروق -في حوار أجرته وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان- أن جهود الحجر الزراعي المصري كان لها دور أساسي في هذا الإنجاز، حيث تم فتح أكثر من 485 سوقا عالمية أمام الصادرات المصرية إلى 168 دولة، من بينها السوق اليابانية، التي تعد من أصعب الأسواق العالمية من حيث الاشتراطات والمعايير الفنية، إلى جانب فتح سوق فنزويلا مؤخرًا أمام الصادرات المصرية من الرمان، وهو ما يعزز من تنويع الأسواق المستهدفة ويحقق الاستدامة التصديرية.
قفزة تاريخية للصادرات الزراعية المصرية.. علاء فاروق يكشف الأسواق الجديدة حول العالم
وأضاف أن الوزارة حصلت على شهادات اعتماد دولية عززت ثقة الأسواق الخارجية في المنتجات الزراعية المصرية، موضحًا أن تطبيق معايير «الآيزو» والممارسات الأوروبية داخل الحجر الزراعي، مكن مصر من التوافق مع اشتراطات الاتحاد الأوروبي بدقة، وهو ما دعم تنافسية المنتج المصري ورفع قدرته على النفاذ إلى أسواق جديدة حول العالم.
وأشار فاروق إلى أن هذه الطفرة تأتي في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أولت القطاع الزراعي أهمية كبرى ضمن جهود تحقيق الأمن الغذائي الوطني، مؤكدا أن مصر استطاعت خلال السنوات الأخيرة تحقيق جزء كبير من احتياجاتها الزراعية داخليًا، بفضل التوسع في مشروعات الإنتاج والتصنيع الزراعي، والاعتماد على التقنيات الحديثة في الزراعة والري.
وفيما يتعلق برئاسته مع نظيره الأردني لأعمال الدورة الثامنة للجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشتركة في عمّان، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المرحلة المقبلة تشهد اتجاه الدولة نحو تعزيز الشراكات الزراعية الإقليمية، مؤكدا أن العلاقات المصرية الأردنية في المجال الزراعي، تُعد نموذجًا للتكامل العربي والتعاون المثمر.
وأوضح أن هذه الدورة جاءت لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات وبرامج تعاون خلال العام الماضي، مؤكدًا أن أعمال اللجنة تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري الزراعي ودعم الأمن الغذائي المشترك بين البلدين الشقيقين في مواجهة التحديات العالمية، مثل ندرة المياه والتغيرات المناخية.
وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماعات بحث تسهيل إجراءات الحجر الزراعي والبيطري، وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات الزراعية، بجانب التعاون في مشروعات استثمارية لإنتاج التقاوي والبذور، والزراعة العضوية، وتدريب الكوادر الأردنية في هذا المجال.
وشدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن التكامل الزراعي بين مصر والأردن يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، وأن تبادل الخبرات والاستثمارات الزراعية بين الجانبين يسهم في مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق تنمية زراعية مستدامة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
