عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أنشطة الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الفيوم، والاطمئنان على حالة الري بالمحافظة، إلى جانب متابعة الأداء ونتائج موسم أقصى الاحتياجات المائية لصيف 2025.
والتقى وزير الري، بعدد من السادة المنتفعين بمحافظة الفيوم، حيث استمع لطلباتهم ومقترحاتهم موجهاً بسرعة حسم أي شكوى ودراسة الطلبات المقدمة من المنتفعين واتخاذ اللازم بشأنها طبقاً للوائح والقوانين المنظمة.
سويلم يتفقد الفيوم!.. متابعة دقيقة لحالة الري ونتائج موسم أقصى الاحتياجات المائية
وخلال الاجتماع وجه الدكتور سويلم، بإعداد تقرير أسبوعي عن موقف التعديات على الترع بنطاق المحافظة يوضح ما تم إزالته والمتبقي والإجراءات المطلوبة لاستكمال الإزالات، وإعداد خطة لإزالة كافة التعديات على الترع ومنافع الري، مع تنفيذ حملات للإزالة بشكل دوري، وقيام قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بمراجعة الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية المتخذة من قبل الإدارة المركزية للموارد المائية والري والإدارات العامة المختصة حيال مختلف التعديات على المجارى المائية.
كما وجه بتشديد الرقابة على تنفيذ عمليات التطهيرات، ومتابعة الأوامر الصادرة للمقاولين وشركات التنفيذ ومدي الالتزام بتوقيتاتها والبرامج الزمنية المقررة لها والنهو في التوقيتات المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقاولين المتقاعسين والمتأخرين عن التنفيذ، مع التحديث المستمر للموقف على المنظومة الإلكترونية للتطهيرات، بالإضافة إلى إعداد مقترح لتدوير مهندسي هندسات الرى داخل المحافظة بهدف تحسين وتطوير الأداء، وأيضاً إعداد مقترح لتدوير البحارة على مستوي المحافظة بما يعزز الأداء بالهندسات.
ووجه بقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم بالتنسيق مع قطاع تطوير الري لتفعيل دور روابط مستخدمي المياه فى متابعة وإدارة المياه ومتابعة عمليات التطهيرات وتوزيع الحصص المائية والحفاظ على مرافق الري من التعديات.
كما وجه الوزير أيضا بقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الفيوم بإعداد حصر للزمامات المخالفة على ترعة بحر البرنس وفروعها، وذلك بالتنسيق مع مركز المعلومات التابع لقطاع الإدارة الاستراتيجية وبالتعاون مع أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مع التأكيد على نهو جميع الأعمال المقرر تنفيذها على بحر البرنس وفروعه بنهاية فبراير 2026 كحد أقصى «التجريف - ترميم الفتحات - ضبط حصص المياه -.. .. .. .»، بجانب قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بإعداد مذكرة فنية تفصيلية عن موقف وحدات محطة البطس وآليات وضوابط التشغيل.