أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج تكافل وكرامة أصبح حقًا تشريعياً منظمًا بالقانون، مما يضمن استمراريته ويعزز دوره في حماية الأسر الأكثر احتياجًا في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تتبنى نهجًا شاملًا للقضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي، بما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمته في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة، التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد مدبولي أن الحدث الدولي يعقد في ظروف سياسية واقتصادية شديدة التعقيد على المستوى الإقليمي والدولي، ما يجعل من الضروري وضع أطر واضحة للتعامل مع تحديات التنمية الاجتماعية والعمل على تطوير سياسات فعّالة لتلبية احتياجات المجتمعات المختلفة.
العدالة الاجتماعية تتوج بالقانون!.. رئيس الوزراء يؤكد تحويل تكافل وكرامة إلى حق تشريعي
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن المنطقة تواجه ظروفًا استثنائية تتسم بالتعقيد، بينما يواجه العالم بأسره تحديات كبيرة تتعلق بالنمو الاقتصادي والتوزيع العادل للثروات والتنمية الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه القمة تمثل فرصة هامة لتبادل الخبرات ووضع حلول مبتكرة لمعالجة القضايا الملحة في هذا المجال.
وأضاف مدبولي أن مصر ملتزمة بالاستمرار في برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مع تطوير أدوات متابعة الأداء وقياس النتائج لضمان فعالية هذه البرامج، مشددًا على أن التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الدول يعد عنصرًا أساسيًا لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف القطاعات.