أسدلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في قطاع السيارات بمصر، بإصدارها حكمًا جديدًا ضد رجل الأعمال المصري أمير الهلالي، الشهير بـ"مستريح السيارات"، يقضي بتغريمه مليوني جنيه مصري، مع إلزامه برد أموال العملاء المتضررين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“قضية السيارات المستوردة”.
ويمثل هذا الحكم فصلًا جديدًا في سلسلة الأحكام الصادرة ضد الهلالي، والتي بلغ عددها حتى الآن 15 حكمًا قضائيًا بإجمالي عقوبات تصل إلى 35 عامًا من السجن، في واحدة من أكبر قضايا النصب التي هزت الرأي العام المصري خلال السنوات الأخيرة.
القضية التي هزت ثقة العملاء في السوق
تعود وقائع القضية إلى عام 2023، حين ظهر رجل الأعمال أمير الهلالي كواحد من أبرز الوجوه في سوق استيراد السيارات بمصر، بعد إطلاقه حملة إعلانية ضخمة تحت شعار "استورد سيارتك بنفسك"، مستغلًا منصبه السابق كرئيس للجنة المستوردين بشعبة السيارات في غرفة القاهرة التجارية.
أنشأ الهلالي شركة متخصصة في استيراد السيارات الفارهة من الخارج، مثل مرسيدس، بي إم دبليو، وبورش، وبدأ في جمع مبالغ مالية ضخمة من العملاء وصلت إلى ملايين الجنيهات، مقابل وعود بتسليم سياراتهم خلال فترات وجيزة وبأسعار مغرية مقارنة بالسوق المحلي.
لكن سرعان ما بدأت الشكاوى تتدفق إلى الجهات الأمنية بعد أن تأخرت عمليات التسليم دون مبرر واضح، قبل أن يتبين لاحقًا أن الهلالي استولى على الأموال دون تنفيذ التزاماته، بحجة وجود “تعليق جمركي” على الشحنات في الموانئ المصرية.
اختفاء مفاجئ وضبط دولي
في مايو 2025، اختفى رجل الأعمال من المشهد تمامًا، بعد أن جمع نحو ملياري جنيه مصري من أكثر من 80 ضحية، وفقًا لتقارير التحقيقات.
وبعد صدور عدة بلاغات رسمية ضده من المتضررين، أُدرج اسمه على قوائم الترقب والوصول الدولية، ليتم في يونيو الماضي القبض عليه في دولة الإمارات العربية المتحدة وتسليمه إلى السلطات المصرية.
تفاصيل الأحكام السابقة
كانت محكمة القاهرة الجديدة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بسجن أمير الهلالي 3 سنوات في القضية رقم 13720، والمتهم فيها بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 4 ملايين و800 ألف جنيه لصالح أحد عملائه.
ويأتي الحكم الأخير بالمحكمة الاقتصادية ليضاعف من مأزق رجل الأعمال الذي أصبح رمزًا لظاهرة "المستريحين" الجدد في سوق السيارات، بعد أن فقد عشرات المواطنين مدخراتهم في صفقات وهمية.
ردود فعل غاضبة ومطالب بتشديد العقوبة
أثار الحكم الجديد موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد من الضحايا بتشديد العقوبة وتحويل القضية إلى محكمة الجنايات باعتبارها "جريمة مالية منظمة"، فيما أشاد آخرون بسرعة تحرك الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في استرداد أموال المتضررين.
وأكدت مصادر قانونية أن الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية قابل للاستئناف خلال 30 يومًا، لكنه يمثل “إدانة رسمية جديدة” بحق الهلالي، الذي تنتظره قضايا أخرى لا تزال قيد التحقيق تتعلق بعمليات نصب وتزوير مستندات جمركية.
خطورة التساهل مع الشركات الوهمية
قضية “مستريح السيارات” ليست مجرد عملية نصب عابرة، بل جرس إنذار جديد حول خطورة التساهل مع الشركات الوهمية التي تستغل طموح المواطنين لاقتناء سيارات فارهة بأسعار خيالية.
وبينما تستمر فصول التحقيق والمحاكمات، يبقى السؤال الأبرز: هل يتمكن الضحايا من استرداد أموالهم؟ أم تضاف هذه الواقعة إلى سجل أكبر قضايا الاحتيال التجاري في مصر؟
