أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار تأتي ضمن خطوات مدروسة تمهد لتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بحلول نهاية عام 2026.
وأوضح أن هذه الآلية ستجعل أسعار الوقود في السوق المحلي تعكس بشكل مباشر التحركات العالمية، سواء كانت ارتفاعًا أو انخفاضًا، مما يحقق شفافية أكبر في تسعير الطاقة ويُسهم في ضبط الموازنة العامة للدولة.
العد التنازلي بدأ.. الحكومة تكشف متى يبدأ تسعير البنزين والسولار تلقائيًا في مصر
وأفاد مدبولي أن الزيادة الأخيرة في سعري السولار والبنزين جعلت البلاد في عدم الاحتياج إلى النظر في تعديل الأسعار لمدة عام كامل، موضحاً أن البلاد وصلت لمرحلة التوازن النسبي لتمكن آلية التسعير التلقائي من العمل بعد عام، والتي ستمهد الطريق لعكس أي تخفيض في أسعار البترول عالمياً داخل السوق المصري تلقائياً.
وأشار مدبولي خلال كلمته في المؤتمر الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية، إلى أن سعر الوقود في مصر غير مرتبط بسعر خام برنت فقط إنما بسعر الإنتاج المحلي والقروض الممنوحة لشرائها وأعباء الفائدة عليها.
وتابع، «لم نرفع أسعار الوقود منذ فترة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ما جعل الدولة تتحمل أعباء كبيرة جداً، وتم سداد هذه الأعباء عبر الاقتراض على أمل أن الفترة مؤقتة».
وقال مدبولي: إن «الهيئة المصرية العامة للبترول خلال الفترة عدم تحريك أسعار المنتجات البترولية تحملت أعباء مالية كبيرة، ما أرغمنا على ضرورة رفع أسعار الوقود تدريجياً لإعادة جزء من الاتزان إلى الهيئة لتكمل مسار عملها الطبيعي قبل نهاية عام 2025».
وذكر أن تعرض الهيئة المصرية العامة للبترول إلى دعم المقدرة على سداد تكاليف المنتجات البترولية جعل الشركاء الأجانب يواصلوا التخارج من السوق المصري ما أعقبه تراجع بالإنتاج المحلي من المواد البترولية، لكن سلسلة التعديلات التي أجرتها الدولة على القطاع البترولي ساهمت في عودة الشركاء الأجانب للقطاع وبالتالي استعادة الإنتاج ما قلل فاتورة الاستيراد ورفع نسبة المنتج المحلي ليساعد في تحقيق الاتزان والثبات مرة أخري وتقديم الخدمة للمواطن المصري.
وأضاف، أن الحكومة استشارات خبراء واقتصاديين قبل التحرك في ملف أسعار المنتجات البترولية، وأكدوا أنه لابد من اتخاذ قرار زيادة السولار والبنزين مرة واحدة دون التدرج، مشيراً أنه في حال العمل بهذا الرأي سيتم زيادة اللتر بنحو 6 و7 جنيهات دفعة واحدة ما ينتج عنه تداعيات رهيبة للأسعار لن يتحملها المواطن.
كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قامت في 17 أكتوبر الجاري وساهم قرار اللجنة تسعير المواد البترولية في رفع سعر لتر السولار إلى 17.5 جنيه بدلاً من السابق عند 15.5 جنيه، كما ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 21 جنيه بدلاً من 19 جنيه، وبلغ سعر لتر بنزين 92 نحو 19.25 جنيه مقابل 17.25 جنيه سابقاً.
هذا وبلغ سعر لتر بنزين 80 للمستهلك نحو 17.75 جنيه مقابل 15.75 جنيه في السابق، في حين ارتفع سعر غاز تموين السيارات من 7 إلى 10 جنيهات.