صندوق النقد الدولي يكشف موقفه من صرف الشريحة الجديدة لمصر بعد زيادة أسعار الوقود
كشف جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، عن مناقشات مكثفة مع الحكومة المصرية لتحديد موعد المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك بعد رفع أسعار الوقود بنسبة 13%.
تفاصيل المباحثات الجارية بين مصر وصندوق النقد
قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن الصندوق يجري حاليًا مناقشات مع الفريق الاقتصادي المصري في واشنطن، تتناول عدداً من القضايا الجوهرية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، تمهيدًا لإتمام المراجعتين الخامسة والسادسة من البرنامج.
وأوضح أزعور خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أن تحديد موعد المراجعتين سيعتمد على نتائج المناقشات الجارية، مشيرًا إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي منذ بدء التعاون مع الصندوق.
تحسن المؤشرات الاقتصادية رغم الضغوط
أوضح أزعور أن معدلات التضخم في مصر تتراجع تدريجيًا ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 11.2% خلال العام الجاري، فيما بلغ معدل النمو 4.4% في العام المالي 2024/2025، ومن المتوقع ارتفاعه إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي.
وأضاف أن الدين العام بدأ في الانخفاض، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الحكومة في تحقيق استقرار مالي نسبي بفضل السياسات النقدية والهيكلية المتبعة.
وأكد أن المرحلة المقبلة من البرنامج ستركز على خلق فرص عمل جديدة، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، مع تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا.
زيادة أسعار الوقود وتأثيرها على المراجعات
تأتي هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود بنسبة 13%، بزيادة قدرها جنيهان لكل نوع، مع تأكيدها أن هذه ستكون آخر زيادة لمدة عام كامل.
ويُعد هذا القرار أحد الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي ضمن خطة ترشيد الدعم وخفض عجز الموازنة.
وأوضح أزعور أن الصندوق يتابع هذه التطورات عن كثب، معتبرًا أن خطوة رفع الدعم التدريجية ضرورية لتحقيق التوازن المالي، لكنها يجب أن تترافق مع دعم اجتماعي موجّه لتخفيف الأعباء على الفئات محدودة الدخل.
الطروحات الحكومية محور الخلاف
وأشار أزعور إلى أن برنامج طرح الشركات الحكومية للقطاع الخاص ما زال يمثل أحد الملفات الرئيسية التي يجري بحثها مع الجانب المصري، موضحًا أن الصندوق يشجع على تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج لما له من أثر مباشر على جذب الاستثمارات وتخفيف العبء المالي على الدولة.
وكانت المراجعة الخامسة قد تأجلت في يوليو الماضي، وجرى دمجها مع السادسة في أكتوبر الحالي، بعد مطالبة الصندوق مصر بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الإضافية، وعلى رأسها تعزيز المنافسة وتقليل تدخل الدولة في السوق.
أتمام المراجعتين الخامسة والسادسة
من المنتظر أن تُعلن بعثة صندوق النقد خلال الأسابيع المقبلة موعد زيارتها الرسمية إلى القاهرة لإتمام المراجعتين الخامسة والسادسة.
ويُقدَّر حجم التمويل المخصص لمصر في البرنامج الحالي بنحو 8 مليارات دولار، والمقرر أن ينتهي في ديسمبر 2026، في وقت تراهن فيه الحكومة المصرية على هذه المراجعة لضمان استمرار تدفق الدعم المالي وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين.
