أقر مجلس الوزراء تعديلًا هامًا في أسعار الفائدة الخاصة بمبادرتي التمويل العقاري، حيث تم رفع معدلات العائد على القروض الجديدة التي تُمنح ضمن المبادرتين، وذلك بدءًا من 15 أكتوبر 2025.
هذا التعديل يأتي في سياق إعادة ضبط المشهد المالي والتنظيمي، ويُتوقع أن يُحدث تأثيرًا ملموسًا على المتقدمين للحصول على التمويل العقاري، سواء من حيث القدرة على الاقتراض أو تكلفة التمويل.
زيادة جديدة.. رفع سعر الفائدة على التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل يثير التساؤلات!
وبموجب التعديل الجديد، ارتفع العائد في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل من 8% متناقص إلى 12% متناقص، بينما صعد العائد في مبادرة محدودي الدخل من 3% متناقص إلى 8% متناقص، وفق ما أعلنه البنك المركزي المصري.
استندت التعديلات الأخيرة إلى الأطر التنظيمية الواردة في الكتب الدورية للبنك المركزي الصادرة في ديسمبر 2019 ويوليو 2021، والخاصة بتنظيم مبادرات التمويل العقاري، بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، الذي ينظم إدارة ومتابعة برامج التمويل منخفض العائد.
التزام فوري بالتطبيق
وقد وجه مجلس الوزراء جميع الجهات المعنية بضرورة الالتزام بتطبيق الأسعار الجديدة على أي تمويلات تصدر بعد تاريخ التفعيل، وذلك ضمن سياسة مراجعة دورية للمبادرات التمويلية، بما يضمن توافقها مع مستجدات الأوضاع الاقتصادية، ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المخصصة لها.