صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الجمعة 12 سبتمبر 2025، بأغلبية واسعة على قرار يؤيّد «إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حلّ الدولتين»؛ إذ أيّدت القرار 142 دولة، واعترضت 10 دول، وامتنعت 12 دولة عن التصويت. القرار غير ملزم لكنه يرسم مسارًا مرحليًا وخطوات «ملموسة ومحددة زمنًا» نحو دولتين. وقد عارضته إسرائيل والولايات المتحدة بشدة.
المضمون: ماذا يتضمن «إعلان نيويورك»؟
الوثيقة جاءت امتدادًا لمؤتمر دولي رفيع استضافته الأمم المتحدة في نيويورك بين 28 و30 يولي 2025 برعاية فرنسية سعودية، وتهدف إلى دفع خطوات عملية على مسار حلّ الدولتين مع جدول زمني وآليات متابعة. وتدعو إلى إجراءات متدرجة تعيد إطلاق عملية سياسية وتدعيم دور السلطة الفلسطينية، مع ترتيبات أممية داعمة للمدنيين.
وتشير تغطيات دولية إلى أنّ القرار الأممي يُدين هجوم 7 أكتوبر 2023 ويطالب بالإفراج عن الرهائن، ويتحدّث عن حكومة فلسطينية من دون حماس مع آليات أمنية انتقالية ورقابية، وهو ما عُدّ نقطة خلاف مركزية مع تل أبيب.
الموقف الإسرائيلي: «سيرك سياسي منفصل عن الواقع»
في بيان رسمي، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية رفضها القاطع لقرار الجمعية العامة، ووصفتها بأنها «سيرك سياسي منفصل عن الواقع»؛ محتجةً على أن النص لا يحمّل حماس المسؤولية كما ترى إسرائيل، ولا يقرن قيام الدولة الفلسطينية بشروط الأمن التي تطلبها. كما كرّر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفضه لمبدأ الدولة الفلسطينية.
لماذا عارضت الولايات المتحدة؟
قدّمت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة «تفسير تصويت» شددت فيه على معارضة واشنطن للقرار، معتبرةً أنه «مضلِّل وسيئ التوقيت» وقد يضرّ بالجهود الدبلوماسية الجارية، وهو امتدادٌ لموقف أميركي سبق أن رفض مؤتمر يوليو من الأساس
الأرقام والاصطفافات
-
142 مع: كتلة دولية واسعة رأت في الإعلان خطوة سياسية لإعادة أفق حلّ الدولتين.
-
10 ضد: بينها إسرائيل والولايات المتحدة، إضافة إلى دول أخرى متحفظة على الإطار السياسي المقترح.
-
12 امتناع: دول رأت أن صياغة القرار لا تحقق توازنًا كافيًا أو فضّلت الحياد.
هذه الخريطة تُظهر اتساع الفجوة بين مواقف غالبية الدول الأعضاء ومعسكر الرافضين، رغم أن القرار غير ملزم من الناحية القانونية.
تداعيات فورية
-
ضغط دبلوماسي متصاعد: التصويت الواسع يرفع كلفة تجاهل مسار الدولتين على المستوى الخطابي والدبلوماسي، ويضع إسرائيل في موقف دفاعي سياسيًا.
-
اهتزاز مسارات التطبيع: انتقادات أوروبية وخليجية متزايدة للنهج الإسرائيلي تنعكس على المزاج الإقليمي، مع تحذيرات من أثر مباشر على جهود التهدئة والصفقات المرتبطة بالأسرى.
-
نقطة ارتكاز أممية: رغم عدم إلزاميته، يوفّر القرار مرجعية جديدة لـ«خطوات ملموسة ومحددة زمنًا» يمكن للدول الدفع بها ثنائيًا ومتعدد الأطراف.
سياق أوسع: من مؤتمر يوليو إلى تصويت سبتمبر
-
يونيو–يوليو 2025: واشنطن تحذر من حضور المؤتمر وتصفه بغير المنتج وسابق لأوانه.
-
28–30 يوليو: انعقاد المؤتمر واعتماد «إعلان نيويورك» المرجعي.12 سبتمبر: الجمعية العامة تتبنّى القرار المؤيِّد للإعلان بأغلبية ساحقة.
ماذا بعد؟
-
سياسيًا: يُنتظر أن تُستثمر الوثيقة كأداة ضغط معنوية لبلورة ترتيبات ميدانية، مثل تعزيز حضور السلطة الفلسطينية وإسناد حماية المدنيين بإشراف أممي محدود. لكن ذلك يبقى رهن توازنات القوة على الأرض.
-
إسرائيليًا: استمرار الرفض الرسمي لفكرة الدولة الفلسطينية يحدّ من فرص أي مسار على المدى القريب، ويكرّس صدامًا دبلوماسيًا مع غالبية أعضاء الأمم المتحدة.
-
أميركيًا: تمسّك واشنطن بمعارضة الإطار الحالي قد يضعها أكثر فأكثر على الضفة ذاتها مع تل أبيب داخل الأمم المتحدة، مع السعي لبدائل تفاوضية خارج قاعة الجمعية العامة.
تغير في لغة الشرعية الدولية
القرار لا يغيّر موازين الميدان، لكنه يغيّر لغة الشرعية الدولية: للمرة الأولى منذ سنوات، تتبنى الجمعية العامة خارطة طريق سياسية مفصّلة نسبيًا، مدعومة بحشد رقمي واضح، ما يمنح العواصم الراغبة في الدفع نحو حلّ الدولتين سقفًا أمميًا جديدًا تتحرك تحته. في المقابل، يضاعف الرفض الإسرائيلي–الأميركي كلفة المواءمة بين ضرورات الأمن كما تراها تل أبيب وبين الإجماع الدولي الآخذ في التشكل حول «مسار زمني لا رجعة فيه» نحو الدولة الفلسطينية.
