المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 48.526 مليار دولار بنهاية مايو 2025
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية ليسجل 48.526 مليار دولار في نهاية مايو 2025، مقارنة بـ48.144 مليار دولار في نهاية أبريل 2025، بزيادة بلغت 382 مليون دولار.
ويعكس هذا الارتفاع استقرار تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، سواء من المصادر التقليدية كقناة السويس والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج، أو من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب تطور مستويات التبادل التجاري الخارجي.
مكونات احتياطي النقد الأجنبي
يتكون احتياطي مصر من النقد الأجنبي من سلة متنوعة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني. وتخضع نسب توزيع هذه العملات لتقديرات البنك المركزي، والتي تأخذ في الحسبان أسعار الصرف العالمية ومدى استقرار تلك العملات في الأسواق الدولية.
ويعمل البنك المركزي المصري وفق خطة مدروسة تهدف إلى تنويع مكونات الاحتياطي لتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات سوق العملات الدولية، وتعزيز القدرة على مواجهة أي ضغوط اقتصادية أو مالية مفاجئة.
أهمية الاحتياطي الأجنبي في دعم الاقتصاد
يمثل صافي الاحتياطيات الدولية أحد أبرز المؤشرات على الاستقرار المالي والنقدي لأي دولة، إذ يتيح للحكومة والبنك المركزي القدرة على تلبية التزامات البلاد من النقد الأجنبي، وتمويل واردات السلع الأساسية، وسداد الديون الخارجية في مواعيدها دون التأثير على سوق الصرف المحلي.
كما يمنح هذا الاحتياطي صانع القرار مرونة أكبر في التعامل مع التغيرات العالمية المفاجئة، مثل ارتفاع أسعار الطاقة أو تقلبات الأسواق المالية الدولية، ما يعزز من استقرار السياسة النقدية وسعر صرف العملة المحلية.
تحسن تدريجي في المؤشرات الاقتصادية
جاء هذا التحسن في الاحتياطي بالتزامن مع إشارات إيجابية في مؤشرات أخرى، مثل تراجع مستويات العجز في الميزان التجاري، وزيادة ملحوظة في تدفقات السياحة، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، إلى جانب إقبال ملحوظ من المستثمرين على أدوات الدين المحلي في ظل سياسات مالية أكثر جذبًا.
ومن المتوقع أن يستمر الاحتياطي الأجنبي في التحسن خلال الأشهر المقبلة مع مواصلة مصر تنفيذ خطط الإصلاح المالي والنقدي، ودعم بيئة الأعمال، وتحفيز الصادرات، وزيادة الاعتماد على مصادر تمويل مستدامة.
