بهدف دعم التعاون الاقتصادي وتعزيز الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال..
هيئة الاستثمار تؤكد تهيئة مناخ استثماري أكثر استقرارا وتعزيز الاستثمارات المشتركة خلال المنتدى الاستثماري المصري القطري
مشاركة رفيعة المستوى في القاهرة
شارك رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة في فعاليات المنتدى الاستثماري المصري القطري الذي استضافته القاهرة بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص من الجانبين.
شهد المنتدى حضور قيادات اقتصادية واستثمارية بارزة من مصر وقطر بهدف دعم التعاون الاقتصادي وتعزيز الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وفتح مجالات جديدة للشراكات.
منصة لتعميق التعاون الاقتصادي
انعقد المنتدى في إطار دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر وتكريس قنوات التواصل بين الجهات الحكومية والمستثمرين.
ركزت المناقشات على تهيئة مناخ استثماري أكثر استقرارا وجاذبية وتعزيز فرص الاستثمارات المشتركة بما يخدم أولويات التنمية في البلدين. تناولت الجلسات سبل إزالة المعوقات وتحسين الإجراءات وتبادل الخبرات المؤسسية بما يدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
جلسة آفاق التعاون الاستثماري
شارك حسام هيبة في الجلسة الأولى المعنونة بآفاق التعاون الاستثماري بين البلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية. ناقشت الجلسة فرص الاستثمار المشترك وآليات التعاون بين المؤسسات الاقتصادية ودور المناطق الاقتصادية في جذب الاستثمارات النوعية.
شارك في الجلسة ممثلون عن جهات صناعية وتجارية ومناطق اقتصادية مع التركيز على التكامل الصناعي وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
تطور العلاقات الاستثمارية
أكد رئيس الهيئة أن العلاقات الاستثمارية بين مصر وقطر تشهد تطورا ملحوظا مدعوما بإرادة سياسية مشتركة تستهدف الانتقال من فرص منفردة إلى شراكات استراتيجية طويلة الأجل.
أوضح أن التكامل الصناعي وتوطين الاستثمارات واستغلال موقع مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير تمثل محاور رئيسية لتعزيز التعاون. أشار إلى تنامي حجم الاستثمارات المتبادلة واتساع مجالات التعاون بما يدعم التكامل الاقتصادي ويخدم أهداف التنمية.
إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار
استعرض هيبة السياسات التي تنفذها الهيئة لخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية خاصة في المشروعات الكبرى والاستراتيجية. أشار إلى حزمة إصلاحات نقدية ومالية وهيكلية إلى جانب تسريع التحول الرقمي وتيسير الإجراءات وتفعيل قانون الاستثمار وتطبيق نظام الرخصة الذهبية.
أوضح أن هذه الإجراءات أسهمت في نمو عدد الشركات بنسبة خمسة وعشرين في المئة خلال عام واحد وارتفاع رؤوس الأموال بنسب تراوحت بين سبعين وثمانين في المئة مع زيادة ملحوظة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يعكس تحسن الثقة في الاقتصاد المصري.
القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية
أكد رئيس الهيئة أن التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة والقطاعات التصديرية والتكنولوجية يمثل محورًا أساسيا لتحسين مناخ الاستثمار. أوضح أن تنوع الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب استثمارات متعددة القطاعات يشكلان ميزة تنافسية.
في هذا السياق استهدفت الهيئة ثمانية قطاعات رئيسية تشمل الطاقة الخضراء والصناعة والزراعة والتعليم والصحة واللوجستيات والتكنولوجيا والسياحة.
أشار إلى إعداد خطط استثمارية بمشروعات محددة في كل قطاع أسفرت عن تجميع نحو ألفي فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية.
دور المنتدى في بناء الشراكات
اعتبر هيبة المنتدى منصة استراتيجية لتعزيز التعاون المستقبلي وتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. أكد أن الحوار المباشر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يسرع اتخاذ القرار ويحدد فرصا عملية للتنفيذ.
شدد على أن تعميق الشراكات يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم مسارات التنمية المستدامة لكلا الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
