أوبو تختار مصر مركزًا لتصنيع هواتفها الذكية بعد الصين
أعلنت شركة أوبو الصينية، المصنفة عالميًا كرابع أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية من حيث حجم المبيعات، عن قرارها باعتماد مصر كمركز تصنيع رئيسي ثانٍ بعد الصين، وذلك في إطار توسعها العالمي واستجابة لمبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" التي أطلقتها الحكومة المصرية لتعزيز توطين التكنولوجيا وتحفيز الاستثمار في الصناعات المتقدمة.
جاء الإعلان خلال لقاء رسمي جمع مدير شركة أوبو مصر برئيس الهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة، حيث استعرض الجانبان آفاق التعاون وفرص الاستثمار في مجال تصنيع الهواتف الذكية محليًا.
تأثير مباشر على الأسعار ونمو الصناعات المغذية
أوضح وليد رمضان، رئيس المجلس الاقتصادي لشباب الأعمال ونائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن دخول أوبو في مرحلة التصنيع المحلي بمصر من شأنه أن يؤدي إلى خفض أسعار الهواتف الذكية بنسبة لا تقل عن 15%، نتيجة لتقليص تكاليف الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستدفع نحو نمو الصناعات المغذية المرتبطة بصناعة الهواتف، مثل الشاشات، البطاريات، الدوائر الإلكترونية، وحدات الشحن، وأجزاء الغلاف الخارجي، مؤكدًا أن ذلك يمثل حجر الزاوية في تحقيق الاكتفاء الصناعي المحلي.
موقع مصر الجغرافي يعزز فرص التصدير الإقليمي
أكد رمضان أن الموقع الاستراتيجي لمصر بالقرب من الأسواق الأفريقية والأوروبية يجعلها مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير الهواتف الذكية. وأشار إلى وجود خطط لدى شركة سامسونج لتوسيع عملياتها التصنيعية في مصر أيضًا، لتشمل جميع موديلاتها بحلول نهاية العام، بما فيها الهواتف مرتفعة السعر.
دعم الصناعات المحلية ورفع تنافسية مصر عالميًا
من جانبه، قال الدكتور محمد جريدة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تو بي" للإلكترونيات، إن قرار أوبو يعزز من مكانة مصر على خريطة تصنيع الهواتف الذكية عالميًا، ويدفع باتجاه تحقيق توطين حقيقي للصناعة.
وأوضح جريدة أن وجود مصنع لتجميع الهواتف وحده لا يكفي، بل يجب أن يرافقه تطوير حقيقي للصناعات المغذية، والتي تمثل البنية التحتية للصناعة الإلكترونية، من تصنيع المكونات الدقيقة إلى تجميع الأجهزة النهائية.
توطين التكنولوجيا وجذب الاستثمار الأجنبي
يمثل قرار أوبو خطوة ملموسة نحو تحقيق أهداف الحكومة المصرية في توطين التكنولوجيا المتقدمة، ضمن استراتيجية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التكنولوجية.
كما يعكس اهتمام الشركات العالمية، خاصة الآسيوية، بالاستفادة من المزايا التي توفرها مصر من حيث البنية التحتية، الموقع الجغرافي، توافر الأيدي العاملة، والحوافز الاستثمارية.
