قانون الإيجار الجديد بين ماضي لاينسى وحاضر لا يرحم

لم يكن الجدل حول قانون الإيجار القديم في مصر يوما بعيدا عن الشارع او عن دوائر النقاش العام فالالاف من الاسر والملاك يعيشون في ظل هذا القانون منذ عقود بعضهم يعتبره حماية ضرورية للطبقات المتوسطة والفقيرة والبعض الاخر يراه تجميدا للحقوق ومصدرا للظلم الاقتصادي والاجتماعي
اليوم يعود هذا الجدل الى الواجهة بعد اعلان الدولة فتح ملف الإيجارات القديمة وسعيها الى اعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق ما تسميه العدالة القانونية والاقتصادية لكل الاطراف ويظل قانون الايجار بين التصحيح والتهديد محورا رائسيا في ميزان العدالة الاجتماعية

مصير العقود الممتدة منذ عقود طويلة و عدالة تحرير العلاقة الإيجارية

القانون الجديد يطرح العديد من التساؤلات حول مصير العقود الممتدة منذ عقود طويلة ومدى عدالة تحرير العلاقة الإيجارية في ظل واقع اقتصادي صعب يعاني فيه الطرفان من اعباء لا تنتهي
من جهة يرى كثير من الملاك ان القانون الجديد بمثابة تصحيح تاريخي طال انتظاره لاسترداد حقوقهم المنهوبة على مدار سنوات طويلة دفعت فيها بعض الاسر ايجارات لا تتجاوز الجنيهات رغم امتلاكها لوحدات سكنية في مناطق راقية اصبحت قيمتها السوقية تساوي الملايين
بينما على الجهة الاخرى يشعر العديد من المستأجرين بالقلق من مصير مجهول ينتظرهم في حال تم الغاء الامتداد التلقائي للعقود او فرض زيادات كبيرة على الإيجار الشهري ويرون في ذلك تهديدا مباشرا لاستقرار اسرهم ومستقبلهم السكني

الدولة ترفع شعار لا ضرر ولا ضرار

الدولة من جانبها اكدت اكثر من مرة ان اي تعديلات ستجرى ستكون تدريجية وستراعي الابعاد الاجتماعية والاقتصادية للفئات الاضعف ولن تخرج احدا من بيته دون بدائل واضحة تضمن له الكرامة والاستقرار

القانون الجديد يقف على مفترق طرق بين العدل الاجتماعي والتوازن الاقتصادي

وفي النهاية تبقى الحقيقة ان هذا القانون الجديد يقف على مفترق طرق بين العدل الاجتماعي والتوازن الاقتصادي ويظل التحدي الاكبر هو كيفية تطبيقه دون ان يتحول الى ازمة جديدة تضاف الى الازمات اليومية التي يواجهها المواطن ..فبين من يرى في القانون الجديد تصحيحا تاريخيا ومن يعتبره تهديدا لاستقرار الاف الاسر لا يزال الجدل مستمرا حول الإيجار القديم وحقوق المالك والمستأجر على حد سواء ويظل التطبيق العادل والمرن هو الفيصل الحقيقي بين النظرية والواقع