رتفاع سعر الدولار في مصر: الأسباب والتأثيرات الاقتصادية – فبراير 2025
شهدت البنوك الحكومية وشركات الصرافة في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 12 فبراير/ شباط 2025، ما يعكس تحركات سوقية دقيقة وتداخل عوامل اقتصادية متعددة. يأتي هذا الارتفاع في ظل سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول وزيادة الطلب على العملة الأمريكية استعدادًا لشهر رمضان، مما يترك بصمة واضحة على المشهد المالي المصري.
تفاصيل الارتفاع في أسعار الصرف
أفادت التقارير بأن سعر الدولار الأمريكي سجل مكاسب جديدة أمام الجنيه المصري، حيث ارتفع بنحو 20 قرشًا ليتحدد سعره عند 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع في عدد من البنوك الحكومية. وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من التذبذب المعتاد الذي يشهده السوق المصري في ظل عدة عوامل داخلية وخارجية.
في البنوك الرسمية، جاءت الأسعار على النحو التالي:
- البنك المركزي المصري: 50.39 جنيه للشراء و50.53 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة: سجلت الأسعار عند 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع.
- البنك العقاري المصري العربي والمصرف العربي الدولي: أسعار مماثلة بلغت 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس والمصرف المتحد: حيث بلغ السعر 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع.
أما في السوق السوداء، فقد سجل سعر الدولار عند 50.19 جنيه للشراء و50.8 جنيه للبيع، وسط محدودية التعاملات في هذه الفئة من السوق.
الأسباب الدافعة وراء ارتفاع الدولار
يرى الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن من أبرز أسباب هذا الارتفاع هو سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول، مما يولد طلبًا متزايدًا على العملة الأمريكية. وقد دفعت الحكومة المصرية مؤخرًا جزءًا كبيرًا من الديون المستحقة، إذ سُدد منها 3.5 مليار دولار من إجمالي متأخرات بلغت 4.5 مليار دولار. ويعكس ذلك حرص الدولة على تنظيم عمليات السداد لتخفيف الضغط على سعر الصرف.
كما أن ارتفاع مؤشر الدولار أمام العملات العالمية قد أضفى ضغوطًا إضافية على سوق الصرف المصري، حيث يتفاعل السوق مع التغيرات في أسعار العملات بشكل سريع. وفي سياق متصل، تزامن ارتفاع الدولار مع زيادة عمليات الاستيراد استعدادًا لشهر رمضان؛ إذ تعمل الشركات على تأمين المستلزمات الأساسية للبضائع الرمضانية. فقد بلغ حجم واردات مصر من “ياميش رمضان” نحو 140 مليون دولار بنهاية العام 2024، ما يعكس حجم الطلب المحلي المتزايد خلال هذه الفترة.
تأثيرات ارتفاع الدولار على الاقتصاد المصري
إن الارتفاع المستمر في سعر الدولار يحمل تأثيرات متداخلة على الاقتصاد المصري؛ فهو يزيد من تكلفة الواردات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية في السوق المحلية. كما يفرض ضغوطًا إضافية على السياسات النقدية والمالية للدولة، خاصة في ظل ارتفاع قيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال عام 2025، والتي بلغت 22.4 مليار دولار وفقًا لتقرير البنك المركزي المصري، بزيادة 900 مليون دولار عن التقديرات السابقة.
من ناحية أخرى، تسعى الحكومة إلى تنظيم سوق الصرف وتخفيف الضغوط الناتجة عن تقلبات سعر الدولار، سواء عبر سياسات نقدية مرنة أو من خلال مراقبة عمليات التصدير والاستيراد. وتظل مراقبة تطورات سعر الصرف مؤشرًا هامًا للمستثمرين والجهات الاقتصادية التي تعمل على تقييم تأثيرات هذه التحركات على الاقتصاد الوطني.
