مصر تستعيد قطعًا أثرية جديدة من بلجيكا.. نجاح دبلوماسي يؤكد قوة الدولة في حماية تراثها الحضاري

في إنجاز جديد يجسد قوة الدولة المصرية وحرصها المستمر على حماية تراثها الوطني، شارك السفير وائل النجار، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، في مراسم تسليم وزارتَي الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج قطعتين أثريتين ثمينتين تم استردادهما من بلجيكا، لتعود إلى موطنها الأصلي تحت رعاية وزارة السياحة والآثار.

الخطوة الجديدة تعكس استمرار جهود مصر الحثيثة لاستعادة آثارها المنهوبة في الخارج، وإصرار مؤسساتها على حماية ممتلكاتها الثقافية وصون تاريخها الحضاري الممتد لآلاف السنين.

تعاون مصري–بلجيكي يعيد قطعتين أثريتين نادرتين

جاءت عملية الاسترداد ثمرة تعاون مشترك بين السفارة المصرية في بروكسل وكل من:

• وزارة الخارجية البلجيكية

• وزارة الاقتصاد البلجيكية

• مكتب النائب العام البلجيكي

• وزارة السياحة والآثار

• ومكتب النائب العام المصري

هذا التنسيق الرفيع المستوى أثمر عن استعادة قطعتين أثريتين غاية في الأهمية:

تابوت خشبي من العصر البطلمي

قطعة فريدة تعود إلى الفترة بين القرنين الثالث والأول قبل الميلاد، وتُعد من القطع النادرة التي تعكس تطور الفن الجنائزي في مصر البطلمية.

جزء أثري من تمثال خشبي

قطعة تنتمي للحضارة المصرية القديمة، تحمل سمات الفن المصري المعروف بدقته ورمزيته وعمقه التاريخي.

الخارجية: إنجاز يعكس الالتزام الوطني بحماية التراث

السفير وائل النجار أكد خلال مراسم التسليم أن هذا النجاح يمثل تتويجًا لجهود الدولة المتكاملة، ويُبرز:

• الالتزام بقانون حماية الآثار المصرية

• التمسك بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحظر تداول الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية

• الدور الدبلوماسي النشط في استعادة كل قطعة خرجت من مصر دون وجه حق

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل بلا هوادة لاستعادة هويتها الثقافية، معتبرًا أن كل قطعة أثرية يُعاد استردادها هي انتصار جديد للتراث المصري.

تحرك مستمر لاستعادة الآثار المهربة

تواصل مصر جهودها عبر:

• البعثات الدبلوماسية

• مكاتب النائب العام

• لجان متخصصة في تتبع الآثار المنهوبة

• التعاون مع حكومات أجنبية ومتاحف عالمية

في إطار سياسة وطنية واضحة تهدف إلى استعادة كل أثر مصري خرج عبر التهريب أو الحفر غير المشروع.

مصر تغززمكانتها العالمية وحماية موروثها الحضاري.

استعادة القطعتين من بلجيكا ليست خطوة منفصلة، بل حلقة جديدة في مسيرة وطنية قادتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، لتعزيز مكانتها العالمية وحماية موروثها الحضاري.

وتؤكد هذه الخطوة أن مصر لا تتنازل أبدًا عن آثارها، وأن العمل المشترك بين مؤسسات الدولة قادر على إعادة كل قطعة سُرقت أو هُرّبت خارج البلاد.