انعقد اليوم المؤتمر الدولي الأول للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي في نسخته الأولى تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
المؤتمر الدولي للحماية الاجتماعية
افتتحت الدكتورة مايا مرسي المؤتمر الدولي المقام بالقاهرة الذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وشهد افتتاح المؤتمر الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزيز الصحة والسكان، وزير العمل محمد جبران ومحمد عزمان الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وإيهاب أبو عيش نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل.
ينعقد المؤتمرالدولي لمدة ثلاثة أيام متتالية، بمشاركة ممثلي 138 دولة هيئة ومنظمة دولية من 81 دولة حول العالم.
نظم الحماية الاجتماعية الجديدة
صرحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن فخرها بالحضور والمشاركة في هذا المؤتمر المهم، وقالت إن الهدف من المؤتمر الدولي تحسين الوعي والإدراك المؤسسي بأهمية إنشاء أنظمة ضمان اجتماعي مستدامة ذات قدرة وجودة عالية، وأضافت أن هذا سوف يتحقق من خلال الاستثمار والتركيز على العنصر البشري بجانب القيادة الحكيمة والإبداع المؤسسي لأن العنصر البشري يلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق ونجاح هذه الأهداف.
وكشفت الدكتورة مايا مرسي وزيرة أن هذه الرؤية الاستراتيجية متوافقة تماما مع رؤية الدولة المصرية خلال الفترة الاخيرة التي تعمل بما يعرف في العلوم السياسية بإجراءات وقوانين دولة الحماية التي تبذل كل جهدها في حماية موطنيها من الفقر والضغوط الاجتماعية الثقيلة.
خطة الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة للمصرين
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذه الرؤية الاستراتيجية التي تنفذها الدولة المصرية توفر حماية اجتماعية متعددة الاتجاهات والأهداف. وتابعت أن الحكومة تعمل بكل جهد وتتخذ جميع الإجراءات القانونية لإنشاء نظام حماية اجتماعية قوي يراعي ويضمن حقوق المواطنين الاجتماعية، مشيرة إلى أن الجهد الذ تقدمه الحكومة المصرية لتوفير حياة كريمة للمواطن يعتبر عمل عظيم من الحكومة يساعد في تحقيق جانب من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وهذ العمل يعتبر مثل نظم الضمان الاجتماعي.
635 مليار لتوفير حياة كريمة للمواطنين
وأردفت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية كانت حريصة على تحقيق نجاح كبير في مسار الحماية الاجتماعية حيث وصلت ميزانية العام المالي الحالي إلى 635 مليار جنيه، لكي تستطيع الحكومة تقديم وأتاحة السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والمساعدة العينية والنقدية
كما تفتخر وزارة التضامن الاجتماعي بأنها تعمل على تنفيذ أضخم برامج المساعدة المالية في الشرق الأوسط وهو برنامج (تكافل وكرامة) الذي تستفيد منه 4.7 مليون أسرة مصرية تضم 17 مليون مواطن في معظم محافظات مصر. استطاع برنامج تكافل وكرامة منذ إطلاقه في تحقيق نجاح كبير على مدار عشر سنوات حيث قام البرنامج بتقديم أعلى درجات دقة الاستهداف وجودة معلومات والربط الرقمي مع أكثر من 25 قاعدة بيانات، استطاع البرنامج إنشاء أضخم قاعدة بيانات تحتوي على 12 مليون أسرة بها معلومات نحو 50 مليون مواطن.
القانون الضمان الاجتماعي الجديد
كشفت الدكتورة مايا مرسي أنه تم الموافقة من البرلمان المصري على كامل مواد قانون الضمان الاجتماعي، والذي يهدف لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية. الغاية من القانون تعزيز الآمان الاجتماعي وتوسيع مظلة التأمين الاجتماعي وعمل مرونة تصل التدخلات الاجتماعية بالتغيرات الاقتصادية بما تتضمن : نسب الثراء والفقر ونسب التضخم والغاية من ذلك حماية للأسر محدودي الدخل، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وأتاحة أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، الهدف من القانون الاستثمار في العناصر البشرية وتعزيز مؤشرات التنمية ودعم تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية،
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مؤتمر اليوم يعقد ت يحمل كل الأفكار المنظمة لمبادئ الضمان الاجتماعي يعني أننا نسعى معاً لتحقيق الأفضل للمواطنين ونتدارس الفرص المختلفة لتعظيم الاستفادة من مواردنا، ومد مظلات الحماية الاجتماعية إلى أوسع نطاق؛ لتشمل كل المواطنين المعرضين للخطر أو الذين يعانون من غياب الضمان الاجتماعي ، نتكاتف معا لنصل إلى حلول بناءة وأفكار مبتكرة؛ لنصنع حاضرا أكثر أمنا ومستقبلا أكثر إشراقا لكل الأوطان.