استقرار الدولار في مصر: قراءة شاملة لتحديثات البنك المركزي والدين الخارجي في فبراير 2025
شهدت الأسواق المالية المصرية استقرارًا ملحوظًا في سعر الدولار مقابل الجنيه ابتداءً من تعاملات الثلاثاء 11 فبراير/ شباط 2025، حيث سجلت البنوك الحكومية والاستثمارية وشركات الصرافة أسعارًا متوازنة تعكس سياسات نقدية متينة. ويأتي هذا الاستقرار في ظل سعي الجهات المختصة للحفاظ على توازن سوق الصرف الأجنبي ومواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.
بحسب أحدث بيانات البنك المركزي المصري، بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر حوالي 155.204 مليار دولار بنهاية سبتم 2024، مقارنة بـ152.885 مليار دولار في يونيو من نفس العام. ويشير التقرير إلى أن النمو في الدين الخارجي كان ملحوظًا، خاصة في فئة الديون طويلة الأجل، التي ارتفعت إلى 127.538 مليار دولار بنهاية سبتمبر بعد أن كانت 126.860 مليار دولار في يونيو. وفي المقابل، سجل الدين قصير الأجل زيادة ليصل إلى 27.665 مليار دولار مقابل 26.024 مليار دولار خلال نفس الفترة، مما يعكس تحسنًا في تدفق القروض الخارجية.
الدين الخارجي المستحق على الحكومة المصرية ارتفع إلى 80.374 مليار دولار
وأشار التقرير كذلك إلى أن الدين الخارجي المستحق على الحكومة المصرية ارتفع إلى 80.374 مليار دولار مقارنة بـ80.178 مليار دولار سابقًا، بينما بلغ الدين الخارجي على البنك المركزي 35.019 مليار دولار، وأظهرت إحصائيات مديونية البنوك الخارجية رقم 20.740 مليار دولار بنهاية الفترة. هذه المؤشرات تُبرز جهوزية الاقتصاد المصري في إدارة التزامات الدين الخارجي ضمن إطار سياسي نقدي مدروس.
الدولة حققت خطوات مهمة في ملف القروض الخارجية
ومن جانب آخر، أوضح الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن الدولة قد حققت خطوات مهمة في ملف القروض الخارجية، حيث حصلت على الشريحة الثالثة من التسهيل الممدد لمصر بقيمة 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تمويل بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي. كما استفادت مصر من قروض مؤسسات دولية متنوعة لدعم مشاريع التنمية المستدامة، مما يعزز من ثقة المجتمع الدولي في السياسات الاقتصادية المحلية. وأكد حسانين أن الزيادة الطفيفة في الدين الخارجي لن تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية، خاصةً مع استمرار التدفقات النقدية في سداد الالتزامات في مواعيدها المحددة.
سعر الدولار في السوق السوداء مستويات متفاوتة حيث بلغ حوالي 50.19 جنيه للشراء و50.8 جنيه للبيع
أما فيما يخص أسعار الصرف، فقد سجل سعر الدولار في السوق السوداء مستويات متفاوتة حيث بلغ حوالي 50.19 جنيه للشراء و50.8 جنيه للبيع، وسط محدودية التعاملات في هذا السوق. وفي المقابل، حافظ البنك المركزي المصري على تحديد سعر الدولار عند 50.22 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع، في خطوة تعكس استقرار السياسات النقدية.
ولم يتأخر القطاع المصرفي في تقديم أسعار متقاربة، فقد سجلت بنوك مثل البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة الحكومي أسعاراً تتراوح حول 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع. كما حافظت بنوك متخصصة مثل البنك العقاري المصري العربي والمصرف العربي الدولي وبنك قناة السويس على نفس المعدلات تقريبًا، فيما جاء أعلى سعر للدولار في مصر عند 50.26 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الإسلامي.
الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الاستقرار المالي
تؤكد هذه التحركات المالية والتقارير الصادرة عن الجهات الرسمية أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الاستقرار المالي، مع الاستفادة من الدعم الدولي في مجالات التمويل والقروض الخارجية. ويظل استقرار سعر الدولار مؤشرًا رئيسيًا على كفاءة السياسات النقدية والحفاظ على توازن الدين الخارجي، مما يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.
استقرار الدولار وتوازن الدين الخارجي كخطوتين أساسيتين في مسيرة الاقتصاد
في الختام، يظهر استقرار الدولار وتوازن الدين الخارجي كخطوتين أساسيتين في مسيرة الاقتصاد المصري نحو تحقيق التنمية المستدامة، وسط بيئة مالية دولية متقلبة ودعم متواصل من المؤسسات الدولية لتعزيز النمو والاستقرار.
