أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تنفذ خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات العالمية، وتحسين بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وحماية الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج اجتماعية مستدامة.
التركيز على التنمية الصناعية وريادة الأعمال
أشارت الدكتور رانيا المشاط إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز التنمية الصناعية، وتنمية رأس المال البشري، ودعم ريادة الأعمال، مما دفعها إلى تشكيل مجموعات وزارية متخصصة لدعم التصدير وتوطين الصناعة. كما أكدت على أهمية تشجيع الشركات الناشئة وخلق بيئة استثمارية جاذبة تعزز الابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة.
إصلاحات هيكلية لتعزيز بيئة الأعمال
وأضافت أن الحكومة لا تكتفي بالعمل على استقرار الاقتصاد الكلي، بل تسعى أيضًا لتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، حيث شهد العام الماضي سلسلة من الإجراءات التي تعزز مشاركة القطاع الخاص، مثل:
إطلاق نظام التراخيص الاستثمارية الإلكترونية
إصدار اللوائح الخاصة بشهادة منشأ الطاقة
إقرار قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات
تحفيز القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر
كشفت وزيرة التخطيط عن قيام الحكومة بتحديد سقف الاستثمارات العامة عند تريليون جنيه، بهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليعود لقيادة عجلة التنمية. كما تم تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي للدين العام، مما يعزز الاستدامة المالية. وأكدت أن حصة القطاع الخاص في الاستثمارات ارتفعت إلى 63% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهو مؤشر على نجاح سياسات الحكومة في جذب المستثمرين.
أعلنت وزيرة التخطيط عن تعاون الوزارة مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة لوضع استراتيجية لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشربالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية بالتعاون مع البنك الدولي. تهدف هذه الخطط إلى توطين الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على الساحة الدولية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال والشركات الناشئة
تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الحكومة لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، حيث أقرت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة رئيس الوزراء التعريف الموحد للشركات الناشئة، إلى جانب تقديم حوافز وتيسيرات جديدة. كما تم الإعلان عن مبادرة تمويلية تستهدف دعم أكثر من 5000 شركة ناشئة، من بينها 500 شركة تستهدف استثمارات تفوق مليون دولار لكل منها، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة.
نمو اقتصادي رغم التحديات العالمية
أكدت وزيرة التخطيط رانيا المشاط أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 3.5% في الربع الأول من العام المالي الجاري، مدعومًا بتعافي قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والنقل والتخزين. كما توقعت أن يصل معدل النمو إلى 4% بنهاية العام المالي، مدعومًا بارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 50 نقطة، وهو أعلى مستوى له خلال 4 سنوات، مما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي.
إصلاحات لدعم الاقتصاد العالمي وتعزيز الشراكات الدولية
تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى الوضع الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى تصاعد السياسات الحمائية وتأثيرها على سلاسل التوريد والاقتصادات الناشئة. وأكدت أن المجتمع الدولي مطالب بتسريع وتيرة إصلاح الهيكل المالي العالمي، وزيادة التمويلات التنموية، وتخفيف أعباء الديون عن الدول النامية، لضمان تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
تعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة
أوضحت المشاط أن الحكومة خصصت 7 مليارات جنيه لدعم مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز قدرات الشبكة الكهربائية، مما يعزز استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة ويساهم في التحول نحو اقتصاد مستدام.
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لا تستهدف الحكومة فقط، بل يستفيد منها القطاع الخاص أيضًا، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية إقليمية. وأشارت إلى أهمية تعزيز التجارة البينية بين مصر والدول المجاورة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مشددة على أن مصر مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم القطاع الخاص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.