كشفت مديرة صندوق النقد الدولي عن صرف تمويل أضافي لمصر وهذا ضمن برنامج الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار وهذا يعكس مدى ألتزام الصندوق بمساعدة الحكومة المصرية للنهوض بأقتصاد الدولة . قالت كريستنا جورجييفا مديرة صنوق النقد إن صرف التمويل متوقف على موافقة المجلس التنفيذي.
المجلس التنفيذي للصندق النقد
أردفت مديرة صندوق النقد أن صرف هذا المبلغ لمصر لايزال في أنتظار المجلس التنفيذي. لكنها أعربت عن ثقتها في حصول الموافقة من المجلس .
وصرحت :"نحن كإدارة قادمون بمقترح أعطاء الحكومة المصرية حصة من برنامج الصلابة والاستدامة ويجب أن يمنحنا مجلس إدارتنا ختم الموافقة وانا واثقة تمامًا في ذلك .
برنامج ينهض باقتصاد المصري
يعتبر التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار جزءًا من برنامج الصلابة والاستدامة هذا البرنامج يهدف إلى تطوير الاقتصاد المصري ليكون لديه القدرة على مواجهة الصدمات الازمات العالمية والتجارية التي يشهدها العالم. مشيرة إلى أن صندوق النقد ملتزم بالتعاون مع الحكومة في دعم الإصلاحات الهيكلية التي تساعد فيه دفع عجلة التنمية لتحقيق نمو أقتصادي مستدام
وأعربت عن أعجبها بسياسات الحكومة المصرية في أدارة الدولة قائلة : نحن مرتاحون لحزمة الإصلاحات في مصر والتعديلات التي أجريت جاءت لتعكس الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد .برغم من ذلك الأهداف الاساسية لم تتغير
التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري
واستكملت حديثها عن العقبات والتحديات التي تعرقل نمو الاقتصاد المصري قائلة : من أبرز الصعوبات التي تواجه الحكومة المصرية إنخفاض إيردات قناة السويس لإنه أثر على تدفقات الاموال الاجنبية للبلاد . تابعت أن هذا حدث بسبب ظروف صعبة تمر بها المنطقة خارجة عن إرادة مصر. وهو ما جعل صندوق لإعادة النظر في مسار الإصلاحات الاقتصادية.
وأشارت أن الصرعات والحروب الاهلية التى تحدث في منطقة الشرق الاوسط تؤثر بالسلب على اقتصاد الدول . معربة عن أملها في أن يساعد أتفاق وقف إطلاق النار في غزة على تهدئة الأوضاع، مما قد يرجع بإيجاب على اقتصاد المصري
وأكدت: «يجب علينا أن ندرك أن خسارة الإيرادات من قناة السويس أمر مهم للغاية لأنه يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري ويعيق نهضة الدولة ، بالإضافة إلى تعقيد الصورة الاقتصادية في المنطقة بشكل عام بسبب الصراع.».