كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات واقعة اعتداء أسري شهدها مركز السنطة بمحافظة الغربية، بعدما اتهمت طالبة عمها وزوجته بالتعدي عليها بالسب والضرب بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض زراعية، في واقعة أثارت اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول مقطع فيديو يوثق شكوى الفتاة من الاعتداء.
وأعلنت الأجهزة الأمنية، اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، ضبط المشكو في حقهما، وإقرارهما بارتكاب الواقعة على خلفية الخلافات العائلية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق.
تفاصيل اعتداء عم وزوجته على ابنة شقيقه بالغربية
بدأت الواقعة عندما انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبًا بتعليق تتضرر فيه إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتهجم على مسكنها والتعدي عليها بالسب.
وبفحص الفيديو والتحري عن ملابساته، تبين أن الواقعة تعود إلى 19 أكتوبر 2026، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة السنطة بلاغًا من طالبة مقيمة بدائرة المركز.
واتهمت الطالبة عمها وزوجته بالتعدي عليها بالسب والضرب، على خلفية نزاع عائلي يتعلق بملكية قطعة أرض زراعية تقع بنطاق المركز.
هل تعرضت الطالبة لإصابات؟
أكد بيان وزارة الداخلية أن واقعة التعدي لم تسفر عن إصابات، وفقًا لما أسفر عنه الفحص الأمني.
ولم يتضمن البيان تفاصيل إضافية عن طبيعة الخلاف العائلي أو المساحة المتنازع عليها، كما لم يعلن عن صدور أحكام قضائية بشأن ملكية الأرض.
القبض على العم وزوجته بعد تداول الفيديو
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية في ضبط المشكو في حقهما، وهما مقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة.
وبمواجهتهما بما أسفر عنه الفحص والتحريات، أقرا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات القائمة بينهما وبين ابنة شقيق الزوج بشأن ملكية الأرض الزراعية.
وجاء ضبط الطرفين في إطار جهود وزارة الداخلية لفحص الشكاوى ومقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من ملابسات الوقائع المرتبطة بها.
النيابة العامة تحقق في واقعة التعدي بالسنطة
أكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.
وتختص جهات التحقيق بفحص تفاصيل البلاغ وأقوال الأطراف والأدلة المتاحة، واتخاذ القرارات القانونية المناسبة.
وتسلط الواقعة الضوء على خطورة تحول الخلافات العائلية المتعلقة بالممتلكات والأراضي الزراعية إلى اعتداءات شخصية، بدلًا من اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة للفصل في النزاعات.
ولا تزال القضية قيد التحقيق، دون إعلان قرارات قضائية نهائية بشأن المسؤولية الجنائية أو ملكية الأرض محل الخلاف.
