اتهمت فرنسا الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء هجمات إلكترونية واسعة استهدفت أنظمة التبريد في أكثر من 700 موقع تجاري خلال أكتوبر 2026، وتسببت في إتلاف كميات ضخمة من المواد الغذائية واندلاع حرائق وخسائر مالية بعشرات الملايين من اليورو، وسط تصعيد دبلوماسي فرنسي وتهديد بفرض عقوبات أوروبية جديدة على طهران.
وأعلنت السلطات الفرنسية، الاثنين 9 نوفمبر 2026، نتائج التحقيقات الأولية التي ربطت الهجمات بوحدة إلكترونية إيرانية، في تطور يسلط الضوء على مخاطر الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية المدنية والمنشآت التجارية.
فرنسا تتهم الحرس الثوري الإيراني بهجمات إلكترونية واسعة
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن التحقيقات الفرنسية توصلت إلى مسؤولية الحرس الثوري الإيراني عن الهجمات التي طالت أنظمة التحكم في درجات حرارة الثلاجات التجارية خلال ليلتي 11 و12 أكتوبر.
ووصف بارو العملية بأنها غير مسبوقة من حيث حجمها وطبيعتها التخريبية، معتبرًا أنها تشكل تهديدًا مباشرًا للمصالح الفرنسية وسلامة المواطنين.
استدعاء السفير الإيراني والتهديد بعقوبات أوروبية
أعلنت باريس استدعاء السفير الإيراني للاحتجاج رسميًا على الهجمات، مؤكدة اعتزامها طرح عقوبات جديدة على الأفراد والكيانات المتورطة أمام شركائها في الاتحاد الأوروبي.
كما أكدت وزارة الخارجية الفرنسية احتفاظها بحق اتخاذ إجراءات إضافية تتناسب مع حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت المستهدفة.
كيف اخترق القراصنة ثلاجات المتاجر الفرنسية؟
استهدفت الهجمات أنظمة التحكم الإلكتروني المسؤولة عن تنظيم درجات الحرارة داخل الثلاجات والمجمدات التجارية.
وبحسب التحقيقات، تمكن المهاجمون من التلاعب بإعدادات التبريد عن بُعد، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة داخل عدد كبير من الوحدات وتعطل قدرتها على حفظ المنتجات.
وكشف خبراء الأمن الإلكتروني أن بعض الأجهزة المتضررة كانت تستخدم برمجيات قديمة أو أنظمة لم تحصل على تحديثات أمنية مناسبة، وهو ما جعلها أكثر عرضة للاختراق.
15 حريقًا وخسائر بعشرات الملايين
أسفرت الهجمات عن تلف كميات كبيرة من اللحوم والمنتجات المجمدة والأغذية سريعة الفساد، واضطرت متاجر إلى التخلص من مخزوناتها بعد ارتفاع درجات الحرارة.
وكشفت التحقيقات الفرنسية عن اندلاع 15 حريقًا على الأقل، فيما قدرت الخسائر الغذائية والمادية بعشرات الملايين من اليورو.
وشملت الأهداف متاجر كبرى ومحال جزارة ومنشآت مرتبطة بتجهيز وتصنيع الأغذية.
وحدة شاهد كاوه الإيرانية في دائرة الاتهام
حدد التحقيق الفرنسي وحدة إلكترونية تحمل اسم «شاهد كاوه»، قال إنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، باعتبارها الجهة المسؤولة عن الهجمات.
واستند المحققون إلى تحليل البنية الرقمية المستخدمة في عمليات الاختراق، وتشابه الأساليب مع هجمات سابقة، إلى جانب رصد آثار باللغة الفارسية وعناوين اتصال مرتبطة بأجهزة موجودة داخل إيران.
مذكرات توقيف دولية بحق مشتبه بهم
أعلنت النيابة العامة في باريس طلب إصدار مذكرات توقيف دولية بحق مسؤولين مشتبه في ارتباطهم بالوحدة، ضمن تحقيق قضائي يتعلق بهجمات إلكترونية منظمة يُشتبه في تنفيذها لصالح قوة أجنبية.
ولا تزال الإجراءات القضائية مستمرة، ولم يصدر حكم نهائي يثبت المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنيين.
موجة اختراقات جديدة تصل إلى بنوك الدم الأوروبية
لم تتوقف الاضطرابات عند المتاجر الفرنسية، إذ شهد مطلع نوفمبر موجة أخرى استهدفت أكثر من 100 منشأة في أنحاء أوروبا.
وامتدت الهجمات إلى أجهزة تبريد تستخدمها بنوك الدم الفرنسية، ما دفع العاملين إلى نقل بعض المخزونات إلى وحدات أخرى لحمايتها من التلف.
ولم يتأكد بصورة مستقلة حتى الآن أن جميع الهجمات الأوروبية نفذتها الجهة نفسها المسؤولة عن عملية أكتوبر.
البنتاجون يحقق في هجمات مشابهة داخل الولايات المتحدة
تزامنت التطورات الفرنسية مع تحقيقات أمريكية بشأن أعطال أصابت ثلاجات ومجمدات في ستة منافذ تجارية عسكرية على الأقل خلال أغسطس الماضي.
ونقلت رويترز عن مصدر مطلع أن محققين أمريكيين يدرسون احتمال تورط إيران، لكن التحقيقات لم تنتهِ بعد.
وأكد البنتاجون علمه بالتقارير عن حادث إلكتروني محتمل، دون تقديم معلومات إضافية لأسباب أمنية.
لماذا أصبحت الثلاجات هدفًا في الحرب الإلكترونية؟
تكشف الهجمات عن تحول مهم في طبيعة المخاطر السيبرانية، إذ لم تعد الأهداف تقتصر على البنوك والمواقع الحكومية وشبكات الاتصالات، وإنما امتدت إلى الأجهزة المتصلة بالإنترنت داخل المنشآت التجارية والخدمية.
وتعتمد قطاعات الغذاء والدواء والرعاية الصحية على أنظمة تبريد إلكترونية، ما يجعل تعطيلها قادرًا على إحداث خسائر اقتصادية ومخاطر صحية دون الحاجة إلى هجمات عسكرية تقليدية.
كما تُظهر القضية أن الأنظمة القديمة وضعف التحديثات الأمنية قد يسمحان بتحويل أجهزة تشغيل يومية إلى نقاط ضعف خطيرة.
وفي ظل التوتر بين إيران والدول الغربية، تفتح الاتهامات الفرنسية جبهة خلاف دبلوماسي جديدة، بينما تبقى مسؤولية طهران محل اتهام رسمي فرنسي لم يصدر بشأنه حكم قضائي نهائي.
وتؤكد هذه التطورات أن حماية البنية التحتية الرقمية أصبحت جزءًا أساسيًا من الأمن الاقتصادي والوطني، وأن خسائر الهجمات الإلكترونية قد تمتد من البيانات والشبكات إلى الغذاء والصحة وسلامة المواطنين.
