كشف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن صدور توجيهات من المرشد الأعلى مجتبي خامنئي بضرورة إنهاء حالة «اللا حرب واللا سلم»، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لتفاهمات بين طهران وواشنطن.
وأكد بزشكيان أن إيران تمتلك القدرة على الدخول في مفاوضات بكرامة، بما يحفظ مصالحها ومواقفها، في إشارة إلى استعداد بلاده للتعامل مع المساعي الدبلوماسية المطروحة، بالتزامن مع استمرار المشاورات بشأن وقف الحرب وتسوية الملفات الخلافية بين الجانبين.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية والوساطات الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق يضع حدًا للتوتر، ويفتح الباب أمام إعادة حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز، إلى جانب بحث مستقبل العقوبات المفروضة على إيران والملف النووي.
مفاوضات وقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران
وفي سياق الجهود المبذولة لإنهاء الحرب، كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة على مسار الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران عن تفاصيل مقترح أمريكي جديد، يتضمن خطوات مرحلية للتوصل إلى تفاهم بين الطرفين.
وأوضحت المصادر أن الجانب الأمريكي طرح، من خلال وثيقة أُرفقت بالمقترح القطري، إمكانية رفع جزئي للحصار البحري المفروض على إيران، على أن تبدأ الخطوات التنفيذية بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية.
ويستهدف هذا المقترح، وفقًا للمصادر، الوصول إلى تفاهمات أولية بشأن حرية الملاحة في المضيق، باعتبارها إحدى القضايا الرئيسية المرتبطة بالتوترات الحالية بين واشنطن وطهران.
مقترح أمريكي لرفع الحصار البحري وإعادة فتح مضيق هرمز
وبحسب المصادر الدبلوماسية، يقوم المقترح الأمريكي على تنفيذ اتفاق مرحلي يبدأ بمعالجة أزمة الملاحة البحرية، من خلال إعادة فتح مضيق هرمز أمام السفن وحركة التجارة الدولية، مقابل اتخاذ خطوات تتعلق بالحصار البحري.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من مسار تفاوضي أوسع يهدف إلى تخفيف حدة التوتر بين البلدين، وتهيئة الأجواء للانتقال إلى مناقشة الملفات الأكثر تعقيدًا، وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية.
ويحظى مضيق هرمز بأهمية استراتيجية كبيرة، نظرًا لدوره المحوري في حركة تجارة الطاقة العالمية، وهو ما يجعل إعادة فتحه أمام الملاحة الدولية من أبرز الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات.
الملف النووي والعقوبات ضمن المرحلة التالية من المفاوضات
وأضافت المصادر أن المرحلة التالية من الاتفاق المقترح ستتضمن الدخول في مفاوضات تدريجية بشأن الملف النووي الإيراني، إلى جانب بحث إمكانية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.
كما تشمل التفاهمات المطروحة الإفراج التدريجي عن الأصول والأموال الإيرانية المجمدة، مع إمكانية وصول نسبة الإفراج عنها إلى 30% عند توقيع اتفاق نووي شامل بين الجانبين.
وتعكس هذه البنود محاولة لربط التقدم في الملف النووي بتقديم حوافز اقتصادية لإيران، بما يسمح بتحقيق تقدم متبادل في القضايا العالقة، والوصول إلى اتفاق شامل ينهي جانبًا من الخلافات القائمة بين البلدين.
طهران لم ترد على المقترح الأمريكي حتى الآن
وفي المقابل، أكدت المصادر الدبلوماسية أن طهران لم تقدم ردًا رسميًا على المقترح الأمريكي حتى الآن، مشيرة إلى أن الجانب الإيراني ينتظر الحصول على تعهدات يراها ضرورية قبل الموافقة على مناقشة الترتيبات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز.
وتتمثل أبرز النقاط التي تسعى إيران إلى ضمانها في ربط ترتيبات فتح المضيق برفع الحصار البحري، إلى جانب معالجة ملف الأصول الإيرانية المجمدة، بما يضمن عدم اقتصار الاتفاق على تقديم تنازلات من جانب واحد.
وبين التصريحات الإيرانية بشأن الاستعداد للتفاوض، والمقترحات الأمريكية المتعلقة برفع الحصار وإعادة فتح مضيق هرمز، تترقب الأطراف المعنية تطورات الوساطة خلال الفترة المقبلة، ومدى إمكانية تحويل المقترحات المطروحة إلى اتفاق فعلي لوقف الحرب واحتواء التصعيد في المنطقة.
