ترامب يتمسك بتنفيذ خطة السلام في غزة رغم خلافاته مع نتنياهو

يتمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمضي قدمًا في تنفيذ خطته للسلام في قطاع غزة، رغم الخلافات المتصاعدة مع الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، والعراقيل السياسية والأمنية التي تعترض الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل استمرار التباين بين الجانبين بشأن مستقبل القطاع وترتيبات الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية.

وتأتي التحركات الأمريكية في وقت لا تزال فيه المرحلة الثانية من الاتفاق تواجه تحديات كبيرة، تتعلق بمستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي داخل قطاع غزة، وآليات إدارة القطاع خلال الفترة المقبلة، ودور القوة الدولية المقترحة، إلى جانب الخلاف بشأن ملف سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية.

وبحسب ما أوردته منصة «أكسيوس» الإخبارية الأمريكية نقلًا عن مصادر مطلعة، فإن ترامب يرغب بصورة ملحة في تنفيذ خطته بشأن غزة، وقد أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تناول خلاله مسار تنفيذ الخطة والعقبات التي تعترض استكمال مراحل الاتفاق.

ترامب يتواصل مع نتنياهو لدفع خطة السلام في غزة

وفي إطار متابعة الإدارة الأمريكية لتطورات الأوضاع في قطاع غزة، أجرى ترامب اتصالًا هاتفيًا مع نتنياهو لمناقشة مستجدات تنفيذ خطة السلام، في ظل استمرار الخلافات بين واشنطن وتل أبيب بشأن عدد من الملفات المرتبطة بالمرحلة المقبلة.

وشارك في الاتصال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جانب مبعوثي ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وهو ما يعكس اهتمام الإدارة الأمريكية بمتابعة تفاصيل الاتفاق والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون الانتقال إلى المرحلة الثانية.

ويأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه واشنطن إلى الحفاظ على مسار اتفاق وقف إطلاق النار، ومنع تعثر الخطة التي طرحها ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، خاصة مع استمرار الخلافات بشأن الترتيبات الأمنية والسياسية المطلوبة لتنفيذ المرحلة المقبلة.

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. ماذا تتضمن المرحلة الثانية؟

وكان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي أُعد استنادًا إلى خطة ترامب، قد دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، إلا أن الانتقال إلى المرحلة الثانية لا يزال يواجه تحديات معقدة، نتيجة اختلاف المواقف بشأن مستقبل القطاع والترتيبات التي يفترض تنفيذها بعد تثبيت وقف إطلاق النار.

وتتضمن المرحلة الثانية مجموعة من الإجراءات السياسية والأمنية والإدارية، أبرزها نشر قوة استقرار دولية داخل القطاع، وتولي لجنة فلسطينية إدارة الشؤون المدنية، إلى جانب إطلاق عملية إعادة إعمار غزة، وتنفيذ انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية.

وفي المقابل، تتضمن الترتيبات المطروحة ملف نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وهو أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا، نظرًا لاختلاف مواقف الأطراف المعنية بشأن آليات تنفيذه والضمانات الأمنية المرتبطة به.

ومن المفترض أن تمهد هذه الإجراءات الطريق لإعادة تنظيم الأوضاع داخل القطاع، وإنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي تدريجيًا، وبدء مرحلة جديدة من الإدارة وإعادة الإعمار، لكن الخلافات القائمة لا تزال تهدد فرص تنفيذ هذه الترتيبات وفق الجدول المستهدف.

نتنياهو يرفض خارطة طريق ترامب ويتمسك بنزع سلاح حماس

وفي تطور يعكس حجم الخلافات بين واشنطن والحكومة الإسرائيلية، نشر «مجلس السلام» الذي يرأسه ترامب، في 31 يوليو الماضي، خارطة طريق مكونة من 15 بندًا لتنفيذ خطة السلام في قطاع غزة.

لكن نتنياهو أعلن في 9 أغسطس رفضه لخارطة الطريق، مؤكدًا تمسك حكومته بضرورة نزع سلاح حركة حماس بالكامل قبل تنفيذ أي انسحاب إسرائيلي من القطاع.

ويكشف هذا الموقف عن واحدة من أبرز نقاط الخلاف التي تعرقل استكمال الاتفاق، إذ تصر الحكومة الإسرائيلية على اعتبار نزع السلاح شرطًا أساسيًا يسبق الانسحاب العسكري، بينما ترتبط بقية بنود الخطة بضرورة التوصل إلى تفاهمات متوازنة بشأن الترتيبات الأمنية والإدارية خلال المرحلة الانتقالية.

ويضع هذا الشرط تنفيذ خطة ترامب أمام اختبار صعب، خاصة أن ملف سلاح الفصائل الفلسطينية لا يرتبط فقط بالجانب العسكري، وإنما يمتد إلى طبيعة النظام الأمني والسياسي الذي سيحكم القطاع خلال الفترة المقبلة.

مستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي وإدارة غزة أبرز نقاط الخلاف

ولا تقتصر العقبات التي تواجه المرحلة الثانية على ملف نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، بل تمتد إلى عدد من القضايا الأخرى، وفي مقدمتها مدى استعداد إسرائيل للتخلي عن سيطرتها العسكرية على المناطق التي تسيطر عليها داخل قطاع غزة.

وبحسب المعطيات الواردة، يسيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على نحو 70% من مساحة القطاع، وهو ما يجعل مسألة الانسحاب وترتيبات إعادة الانتشار من أكثر الملفات تعقيدًا خلال المفاوضات المتعلقة بتنفيذ الخطة.

كما تبرز تساؤلات بشأن طبيعة القوة الدولية المقترحة، والمهام الموكلة إليها، والصلاحيات التي ستتمتع بها، ومدى قدرتها على ضمان الاستقرار ومنع تجدد المواجهات بين الأطراف المختلفة.

ومن بين الملفات المطروحة أيضًا مستقبل اللجنة الفلسطينية المقترحة لإدارة غزة، ومدى قدرتها على تولي المسؤوليات المدنية والخدمية، وإدارة المؤسسات والمرافق الحيوية، في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي خلفتها الحرب.

وتتطلب هذه الملفات توافقًا سياسيًا وأمنيًا بين الأطراف المعنية، بما يضمن وجود ترتيبات واضحة للمرحلة الانتقالية، ويحول دون استمرار حالة الفراغ الإداري والأمني داخل القطاع.

هل تنجح خطة ترامب للسلام في تجاوز العراقيل الإسرائيلية؟

وفي ظل هذه التطورات، تثار تساؤلات بشأن قدرة ترامب على دفع خطته للسلام إلى الأمام، خاصة مع استمرار الخلافات مع نتنياهو وتمسك الحكومة الإسرائيلية بشروطها المتعلقة بالانسحاب ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية.

ويرى مراقبون أن فرص نجاح الخطة لا تزال محدودة في ظل ما وصفوه بالمماطلة والرفض الإسرائيلي لبعض الترتيبات المطروحة، مؤكدين أن الرغبة الأمريكية في استكمال الاتفاق قد لا تكون كافية وحدها لتجاوز العقبات القائمة.

وتتوقف إمكانية إحراز تقدم حقيقي على مدى استعداد واشنطن لممارسة ضغوط فعلية على الحكومة الإسرائيلية، ودفعها إلى الالتزام بالترتيبات المتفق عليها، بدلًا من استمرار الخلافات التي تهدد الانتقال إلى المرحلة الثانية.

وبين تمسك ترامب بتنفيذ خطته وإصرار نتنياهو على شروط حكومته، يبقى مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مرهونًا بنتائج التحركات الدبلوماسية المقبلة، وقدرة الأطراف على التوصل إلى تفاهمات بشأن الانسحاب الإسرائيلي، وإدارة القطاع، والقوة الدولية، وملف سلاح الفصائل الفلسطينية.