تراجع سعر الدولار في مصر وارتفاع واردات الحبوب خلال عام 2024
شهدت تعاملات يوم الثلاثاء 18 فبراير/شباط 2025 تراجعًا في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة، وذلك في ظل استقرار نسبي لأسعار الصرف. وفي الوقت نفسه، أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن ارتفاع واردات مصر من الحبوب خلال العام الماضي، مما يعكس حرص الدولة على تعزيز المخزون الاستراتيجي في ظل التحديات العالمية.
سعر الدولار في البنوك وشركات الصرافة
استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 50.54 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، سجل الدولار 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.
كما جاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك مصر 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع. وفي بنك القاهرة، سجل الدولار 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.
أما في السوق السوداء، فقد تراوح سعر الدولار بين 50.19 جنيه للشراء و50.8 جنيه للبيع، وسط محدودية في التعاملات.
ارتفاع واردات الحبوب وتعزيز المخزون الاستراتيجي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن ارتفاع قيمة واردات الحبوب في مصر خلال عام 2024 لتصل إلى 8.56 مليار دولار، مقارنة بـ7.99 مليار دولار في عام 2023، بنمو بلغ 7.1%. كما ارتفعت قيمة واردات القمح إلى 4.35 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ3.81 مليار دولار في 2023، بمعدل نمو 14%.
وأوضح مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن هذه الزيادة تأتي في إطار حرص الدولة على تأمين الاحتياجات المستقبلية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، خاصة في ظل التوترات السياسية العالمية التي أثرت على الأمن الغذائي ودفعت بأسعار القمح إلى مستويات قياسية.
توقعات بتعافي الجنيه المصري
توقعت شركة فيتش سوليوشنز احتمالية تعافي الجنيه المصري إلى مستوى 48.5 جنيه للدولار، في حال عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها، مع تحقيق تقدم في وقف إطلاق النار في قطاع غزة وانتهاء توترات البحر الأحمر، التي أدت إلى تراجع إيرادات القناة بأكثر من 50%.
استقرار نسبي وتحديات مستقبلية
يبدو أن الاقتصاد المصري يشهد استقرارًا نسبيًا في أسعار الصرف، مع حرص الدولة على تعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب لمواجهة التحديات العالمية. ومع توقعات بتعافي الجنيه المصري، يبقى المستقبل مرهونًا بتحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
