ينتظر الاقتصاد المصري موافقة صندوق النقد الدولي لاستقبال دفعة جديدة من التمويلات الدولية، مع ترقب موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على شريحة جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار، تشمل 1.2 مليار دولار ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، و1.3 مليار دولار من برنامج "المرونة والاستدامة" الذي يدعم التحول الأخضر في مصر.
كم تلقت مصر من صندوق النقد حتى الآن؟
بدأت مصر رحلتها مع برنامج صندوق النقد الدولي الحالي في 16 ديسمبر 2022، حيث حصلت على تمويل مبدئي بقيمة 3 مليارات دولار لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، لكن في مارس 2024، وبسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية العالمية وتراجع إيرادات قناة السويس، تم رفع قيمة البرنامج إلى 8 مليارات دولار.
التمويلات التي حصلت عليها مصر حتى الآن:
- مارس 2024: الموافقة على المراجعتين الأولى والثانية معًا، مما سمح لمصر بسحب 1.64 مليار دولار.
- يوليو 2024: الموافقة على المراجعة الثالثة، وتم صرف 820 مليون دولار.
- مارس 2025 (منتظر): المراجعة الرابعة، وتشمل 1.2 مليار دولار من البرنامج الأساسي، و1.3 مليار دولار من برنامج "المرونة والاستدامة".
إجمالي التمويلات بعد المراجعة الرابعة
بعد الموافقة المتوقعة يوم الإثنين، ستصل التمويلات الإجمالية التي حصلت عليها مصر إلى 6.16 مليار دولار، مما يعني أن ما تبقى من البرنامج (1.84 مليار دولار) سيتم توزيعه على المراجعات القادمة حتى أكتوبر 2026.
لماذا تسعى مصر للحصول على تمويل جديد؟
تعزيز الاحتياطي النقدي وسط نقص السيولة الدولارية.
استعادة ثقة المستثمرين بعد تقلبات سعر الصرف وتراجع الجنيه.
دعم الإصلاحات الاقتصادية التي تشمل تحرير سعر الصرف وخفض العجز المالي.
تمويل مشاريع التحول الأخضر ضمن برنامج "المرونة والاستدامة".
إصلاحات حكومية لإتمام المراجعة الرابعة
للحصول على هذه التمويلات، قامت الحكومة المصرية بسلسلة إصلاحات اقتصادية جريئة، أبرزها:
تعويم الجنيه المصري بالكامل في مارس 2024، مما أدى إلى انخفاض قيمته، لكنه ساعد في القضاء على السوق السوداء.
رفع أسعار الفائدة بشكل كبير للحد من التضخم، الذي تجاوز 30% في 2023.
إعادة هيكلة الدعم، بما في ذلك تقليص دعم الوقود والكهرباء تدريجيًا.
التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، مثل "تكافل وكرامة"، لدعم أكثر من 5 ملايين أسرة.
تحديات اقتصادية رغم التمويل الجديد
تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 50% بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات الشهرية من 700 مليون دولار في يناير 2023 إلى 350 مليون دولار في يناير 2024.
تراجع السياحة بسبب التوترات الإقليمية في غزة وإسرائيل، ما أثر على العملات الأجنبية الوافدة إلى مصر.
ارتفاع الدين الخارجي، حيث تجاوز 42% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023.
صفقة "رأس الحكمة" ودورها في دعم الاقتصاد
في فبراير 2024، وقعت مصر صفقة استثمارية ضخمة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير منطقة رأس الحكمة، وبدأ تنفيذها في 2025، مما ساعد في تخفيف الضغط على السيولة الدولارية ودعم الاحتياطي النقدي.
ما المتوقع بعد التمويل الجديد؟
تعزيز الاحتياطي النقدي، وتقليل الضغوط على سوق الصرف الأجنبي.
تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي في 2025/2026.
دفع عجلة الاستثمارات الأجنبية، خاصة في مشاريع الطاقة المتجددة والمياه.