القصة الكاملة لقضيحة البحث عن الاثار في الأقصر نيابة الأقصر تحقق في الجريمة

في مشهد أقرب إلى روايات العبث، وقعت كارثة ثقافية وأمنية في قلب مدينة الأقصر، عندما تحوّلت شقتان تابعتان لقصر ثقافة الطفل بمنطقة أبو الجود، من منصات للمعرفة والإبداع، إلى ورش سرية للتنقيب عن الآثار!
البداية لم تكن سوى زيارة تفقدية عادية أجراها الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، لتفقد أعمال التطوير داخل قصر ثقافة الأقصر وقصر ثقافة الطفل، ضمن خطة الدولة لتأهيل البنية التحتية للمنشآت الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة. إلا أن الوزير اصطدم بحقيقة صادمة لم يكن يتوقعها: حفرة أثرية بعمق أمتار داخل شقة تابعة للقصر!
الواقعة التي وُصفت من البعض بـ"فضيحة ثقافية"، دفعت الوزير فورًا لإصدار قرار عاجل بإحالة عدد كبير من المسؤولين إلى التحقيق، في مقدمتهم:
-
رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي الأسبق والمدير العام الحالي.
-
مدير فرع ثقافة الأقصر.
-
مديرا قصر ثقافة الأقصر وبيت ثقافة الطفل.
-
مسؤولو الإدارة الهندسية والمكتب الفني والصيانة.
-
مسؤول الأمن بفرع الأقصر.
كل هؤلاء تم تحويلهم إلى التحقيق الإداري والجنائي، بعد الاشتباه في ضلوعهم بالإهمال أو التواطؤ أو التستر على جريمة التنقيب داخل منشأة ثقافية يفترض أن تكون مصونة بالرقابة.
النيابة تتحرك والشرطة تكشف التفاصيل
وفي تطور سريع، أعلنت نيابة الأقصر بدء تحقيق موسع في الواقعة، بعدما تلقّت مديرية أمن الأقصر بلاغًا من موظفي قصر الثقافة يفيد بوجود حفرة مربعة الشكل داخل غرفة في شقة قيد التشطيب. وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، تبين فيه أن أحد المقاولين استغل غياب الرقابة ليتحول إلى "مستكشف آثار" بطريقة غير مشروعة.
التحقيقات الأولية أشارت إلى أن المقاول قام بحفر نفق تحت الشقة المملوكة للقصر، يمتد نحو منازل مجاورة، في محاولة للتنقيب عن آثار يُعتقد أنها مدفونة في تلك المنطقة الأثرية. كما وُجّهت اتهامات بالتقصير أو التغاضي إلى العاملين الذين سمحوا بتسليم الشقة دون إشراف دقيق.
محافظ الأقصر يتدخل ويغلق الحفرة
المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، لم يتأخر بدوره، حيث توجه إلى موقع الواقعة فورًا برفقة القيادات الأمنية، وأمر بإغلاق الحفرة نهائيًا، ووجه بفتح تحقيق إداري موازٍ للوقوف على أسباب الفضيحة.
ووفقًا للمصادر، فإن ما زاد الطين بلة أن الواقعة حدثت في شهر يونيو، تزامنًا مع انشغال الأجهزة التنفيذية بملف تطوير البنية التحتية الثقافية، ما فتح الباب للتساؤلات: هل هناك جهات متورطة فعلًا؟ وهل تم استغلال مشاريع التطوير كغطاء للتنقيب غير المشروع؟
تعليق أخير: حين تصبح الثقافة غطاءً للسرقة!
أن تتحول قاعات الثقافة إلى أنفاق أثرية سرية، فذلك يعني أننا أمام كارثة مركبة تجمع بين الفساد الإداري والجريمة المنظمة. وإذا كانت تلك الواقعة قد كُشفت بصدفة زيارة وزير، فماذا عن المواقع الأخرى التي لا يزورها أحد؟
القضية الآن بين يدي النيابة، والأهالي يترقبون نتائج التحقيقات، لكن الواضح أن هذه الحفرة كشفت عن ثغرات أعمق بكثير من مجرد نفق أثري.. إنها حفرة داخل جسد الجهاز الثقافي ذاته!