الكويت.. حبس وتغريم وزير ونائب سابق في قضية فساد مالي كبرى

القضاء الكويتي يضرب بيد من حديد في ملف الفساد

في خطوة قضائية حاسمة تعكس توجه الكويت لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية، أصدرت محكمة التمييز الكويتية حكمًا نهائيًا يقضي بحبس الوزير والنائب السابق مبارك الحريص لمدة سنتين مع الشغل، إلى جانب تغريمه مبلغ 566 ألف دينار كويتي، وذلك بعد إدانته في قضية فساد مالي واستغلال نفوذ على صلة بتحويل ملكية أراضٍ صناعية وتلقي أموال غير مشروعة.

تفاصيل الحكم الجديد وتخفيف العقوبة

جاء الحكم الجديد بعد طعن الحريص على الحكم السابق الصادر عن محكمة الوزراء في أكتوبر الماضي، والذي قضى حينها بحبسه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 100 ألف دينار، بالإضافة إلى عزله من الوظيفة العامة.

غير أن محكمة التمييز، وبعد مراجعة الأدلة والدفوع، قررت تخفيف العقوبة إلى السجن لعامين فقط مع تغليظ الغرامة المالية، لتصل إلى 566 ألف دينار.

تفاصيل القضية: تحويل ملكيات وتلقي أموال مشبوهة

تشير وثائق التحقيق إلى أن مبارك الحريص قام، خلال فترة عضويته بمجلس الأمة، ولاحقًا أثناء شغله منصبًا وزاريًا، بتحويل ملكية قسيمتين صناعيتين إلى اسم عسكري متقاعد.

وتم الكشف عن الجريمة عندما أقدم العسكري المذكور على بيع إحدى القسيمتين، ليحوّل لاحقًا مبلغ 700 ألف دينار كويتي إلى حساب الحريص، ما أثار الشكوك وفتح باب التحقيق.

اتهامات إضافية: إخفاء الذمة المالية وشراء شقة في لندن

اتهمت النيابة العامة الحريص أيضًا بـ:

• عدم الإفصاح عن الملكيات العقارية أمام هيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، في خرق واضح لقانون الذمة المالية.

• تلقي أموال غير معلنة ناتجة عن عمليات مشبوهة.

• شراء شقة فاخرة في لندن باستخدام المال العام، وهي الخطوة التي تم توثيقها من خلال تحويلات مالية خارجية.

دور لجنة التحقيق الدائمة في محاكمة الوزراء

قادت لجنة التحقيق الدائمة لمحاكمة الوزراء جهود جمع الأدلة، حيث أوصت بإحالة مبارك الحريص إلى المحكمة، ووجهت له اتهامات متعلقة بالتربح، والتزوير في المستندات الرسمية، واستغلال منصبه لتحقيق منافع شخصية، في خرق فاضح لمبدأ النزاهة في تولي المناصب العامة.

تعليق مؤقت للحكم السابق وإخلاء سبيل مشروط

تجدر الإشارة إلى أن محكمة التمييز كانت قد قررت سابقًا تعليق تنفيذ الحكم الأول الصادر بحق الحريص، وأمرت بإخلاء سبيله مؤقتًا إلى حين البت النهائي في الطعن، وهو ما تم حسمه الآن بالحكم الجديد بالسجن والغرامة.

ملف الفساد في الكويت تحت المجهر

تأتي هذه القضية في إطار حملة موسعة تشنها الكويت لمكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين، وسط متابعة شعبية ورسمية حثيثة لملفات الذمة المالية ومصادر الثروات غير المشروعة.

ويرى مراقبون أن هذا الحكم يمثل رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه استغلال المناصب العامة، كما يعزز من ثقة المواطن الكويتي بالقضاء كحصن ضد الفساد.