قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة المتهم «أحمد. ر. ف. ج»، وأصدرت حكمًا جديدًا بمعاقبته بالسجن لمدة 15 عامًا، على خلفية اتهامه بتهديد وابتزاز سيدة وزوجها باستخدام صور ومقاطع خاصة، إلى جانب إزعاجهما عبر وسائل الاتصالات وإنشاء وإدارة حساب إلكتروني بقصد ارتكاب الجرائم محل الاتهام.
وصدر الحكم برئاسة المستشار طه عبد الله عبد العظيم، وعضوية المستشارين مصطفى ربيع عبد العظيم ومحمد محمود حلمي، وأمانة سر محمود شعبان العمدة، وذلك في القضية رقم 20284 لسنة 2025 مركز ملوي.
تفاصيل واقعة ابتزاز سيدة وزوجها
تعود أحداث القضية إلى شهر نوفمبر من عام 2025، بدائرة مركز ملوي في محافظة المنيا، عندما وجهت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات بتهديد المجني عليها «ع. ع. ع. أ» وزوجها «أشرف. م. ع. س»، من خلال رسائل عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.
وبحسب ما ورد في أوراق القضية وأسباب الحكم، تضمنت التهديدات التلويح بنشر صور ومواد خاصة بالمجني عليها، مقابل الحصول على مبالغ مالية أو الاستجابة لطلبات أخرى، من بينها طلب إقامة علاقة جنسية.
كما اتُهم المتهم بإرسال رسائل إلكترونية متكررة إلى المجني عليهما دون موافقتهما، بما اعتبرته النيابة اعتداءً على حرمة الحياة الخاصة والقيم الأسرية، فضلًا عن إنشاء وإدارة حساب إلكتروني عبر تطبيق «واتساب» بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهام.
بداية الواقعة داخل منزل المتهم
وأوضحت المجني عليها، وفقًا لما أثبته الحكم، أنها كانت تعاني من أعراض مرضية، ولجأت إلى المتهم بعدما علمت بأنه يدعي القدرة على علاج ما يُعتقد أنه سحر أو أعمال.
وأضافت أنها توجهت إلى منزل المتهم لتلقي العلاج، وهناك قدم لها مشروبًا بعد أن قرأ عليه بعض الكلمات، وبعد تناولها المشروب شعرت بدوار وفقدت وعيها ونامت.
وأفادت المجني عليها بأن المتهم استغل حالتها وقام بتصويرها في أوضاع مخلة، ثم استخدم تلك الصور والمقاطع فيما بعد لتهديدها وابتزازها.
المتهم طالب بمبالغ مالية مقابل عدم نشر الصور
وذكرت التحقيقات، بحسب ما ورد في أسباب الحكم، أن المتهم تواصل مع المجني عليها بعد ذلك وهددها بنشر الصور والمقاطع الخاصة بها، وطالبها بدفع مبالغ مالية مقابل عدم نشرها.
وأوضحت المجني عليها أنها دفعت للمتهم مبلغ 5 آلاف جنيه، إلا أن التهديدات لم تتوقف، واستمر في مطالبتها بمبالغ أخرى، حتى وصل المبلغ الذي طالبها به إلى 15 ألف جنيه.
كما تضمنت الاتهامات طلب المتهم منها الاستجابة لطلبات أخرى، وهو ما دفعها إلى اللجوء إلى الجهات الأمنية والإبلاغ عن الواقعة.
تهديد زوج المجني عليها عبر فيسبوك
ولم تتوقف تهديدات المتهم عند المجني عليها، إذ تواصل أيضًا مع زوجها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مستخدمًا حسابًا باسم «سعيد سيد».
وبحسب أقوال الزوج الواردة في الحكم، أرسل له المتهم صورًا ومقاطع خاصة بزوجته، وهدده بنشرها وتداولها وإرسالها إلى أشخاص آخرين، إذا لم يحصل على المبلغ المالي الذي طلبه.
وقال الزوج إنه سبق أن دفع للمتهم 5 آلاف جنيه، إلا أن الأخير عاد وطالبه بمبالغ إضافية وواصل تهديداته، الأمر الذي دفعه إلى التوجه إلى الشرطة وتحرير محضر بالواقعة.
أقوال المجني عليها أمام المحكمة
وشهدت المجني عليها بأن المتهم هددها بنشر الصور والمقاطع الخاصة بها، وطالبها بمبلغ مالي وصل إلى 15 ألف جنيه، أو الاستجابة لطلب إقامة علاقة جنسية.
كما أكدت، وفقًا لما ورد بأسباب الحكم، أن المتهم استخدم ما بحوزته من صور ومقاطع للضغط عليها وإجبارها على الاستجابة لطلباته.
براءة المتهم في أول درجة
وكانت محكمة أول درجة قد قضت في مايو 2026 ببراءة المتهم من الاتهامات المنسوبة إليه، بعدما ساورها الشك في أدلة الاتهام.
واستند حكم البراءة، بحسب ما ورد في أسباب الحكم، إلى عدم جزم التقرير الفني بملكية الحساب الإلكتروني محل الاتهام للمتهم، إلى جانب اعتبار تحريات الشرطة قرينة لا تكفي وحدها لإقامة الدليل على الإدانة.
إلا أن النيابة العامة لم ترتضِ هذا الحكم، فتقدمت باستئناف طالبت فيه بإلغائه وتطبيق صحيح القانون، لتبدأ محكمة جنايات مستأنف المنيا في نظر القضية.
المحكمة تستمع إلى الشهود وضابط المباحث
وخلال نظر الاستئناف، استمعت المحكمة إلى أقوال المجني عليها وزوجها، إلى جانب عدد من الشهود وضباط مباحث مركز ملوي.
كما استمعت إلى شهادة النقيب «م. ك. أ»، معاون مباحث مركز ملوي، الذي قرر أن تحرياته توصلت إلى صحة ما أبلغ به المجني عليهما، وأن المتهم يقف وراء تهديدهما بنشر الصور والمقاطع الخاصة بالمجني عليها مقابل الحصول على مبالغ مالية أو الاستجابة لطلبات أخرى.
كما استمعت المحكمة إلى شاهد آخر قرر أنه استمع إلى محادثة بين المتهم وسيدة تبين لاحقًا أنها المجني عليها، تضمنت تهديدها وطلب مبلغ مالي مقابل عدم نشر الصور والمقاطع الخاصة بها.
المحكمة تفحص مقطع فيديو في القضية
وأشارت المحكمة في أسباب حكمها إلى أنها شاهدت مقطع فيديو قدمه أحد الشهود، وذكرت أن المقطع يظهر المجني عليها أثناء محادثة عبر تقنية الفيديو، مع ظهور علامات الخوف والاعتراض عليها خلال الحديث مع شخص يدعى «أحمد».
ورأت المحكمة أن ما ظهر في المقطع يتفق مع ما قرره الشهود بشأن تعرض المجني عليها للتهديد والإجبار، واعتبرته من الأدلة التي عززت ما انتهت إليه بشأن توافر القصد الجنائي لدى المتهم.
المحكمة ترد على دفوع الدفاع
وتناولت المحكمة دفوع هيئة الدفاع، والتي تضمنت الدفع بعدم جدية التحريات، وتناقض أقوال الشهود، وكيدية الاتهام، وانتفاء الدليل الفني.
وأوضحت المحكمة أن تقدير أقوال الشهود ووزنها، وكذلك تقدير مدى جدية التحريات، من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع، طالما اطمأنت إلى الأدلة التي طرحت عليها.
وأكدت المحكمة أنها اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات والتحريات والأدلة التي عرضت عليها، وطرحت ما أثاره الدفاع من دفوع لم ترَ فيها ما ينال من أدلة الاتهام.
المحكمة توضح موقفها من جريمة التهديد والابتزاز
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن جريمة التهديد بقصد الحصول على المال لا يشترط لقيامها أن يتم تنفيذ التهديد بصورة فورية، وإنما يكفي أن يكون من شأن التهديد تخويف المجني عليه وحمله على تسليم المال، متى توافرت باقي عناصر الجريمة.
كما تناولت المحكمة في حيثياتها خطورة استخدام الصور والمقاطع الخاصة في تهديد الأشخاص وإجبارهم على الاستجابة لمطالب المبتز.
إلغاء حكم البراءة والسجن 15 عامًا
وفي ختام نظر القضية، انتهت محكمة جنايات مستأنف المنيا إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة المتهم «أحمد. ر. ف. ج»، والقضاء مجددًا بإدانته ومعاقبته بالسجن لمدة 15 عامًا عن الاتهامات المسندة إليه.
كما أعملت المحكمة نص المادة 32 من قانون العقوبات، بعدما رأت أن الجرائم التي ارتكبها المتهم ارتبطت ببعضها ارتباطًا وثيقًا لا يقبل التجزئة، ومن ثم أُخذ بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد.
وألزمت المحكمة المتهم كذلك بالمصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي، وفقًا لما ورد في أسباب الحكم.