وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الصادر في جلسته رقم 34 المنعقدة مطلع ديسمبر 2025، بشأن اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بمدينة الغردقة خلف تقسيم الحجاز بمنطقة أبو عشر، بمساحة 100 متر مربع شاملة المصعد، مع إقرار إضافة نسبة 5% كقيمة تميز للأدوار المتكررة.
اعتماد رسمي لأسعار وحدات الإسكان الاجتماعي.. مجلس الوزراء يقر قرار الصندوق
وتضمن القرار أن هذه الأسعار قابلة للزيادة في حدود نسبة 15% كحد أقصي، بخلاف نسبة 5% من ثمن البيع كمبلغ للصيانة، وفقًا لدراسة الجدوى الواردة من الجهاز المركزي للتعمير،
على أن يتم فتح باب الحجز للمواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية ممن هم خارج الأولوية بإعلان سكن لكل المصريين رقم 7، والتنفيذ وفقًا لعدد المواطنين الراغبين فعليًا في الحجز بشروط متوسطي الدخل.
كما اعتمد المجلس قرار اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر بجلسته رقم 34 المنعقدة في أول ديسمبر 2025 المتضمن الموافقة على اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية المتبقية بمشروع عدد 6 عمارات بإجمالي 120 وحدة سكنية بمساحة 63 م2 نصف تشطيب بمدينة الزينية بمحافظة الأقصر، وموافقة مجلس إدارة الصندوق على طرح الوحدات المتبقية بهذا المشروع بنظام التمويل العقاري للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، والبيع بالقيمة السوقية بنظام السداد النقدي لمختلف المواطنين.
واعتمد أيضًا قرار اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر بجلسته رقم 34 المنعقدة في أول ديسمبر 2025 المُتضمن الموافقة على اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية المتبقية بمشروع عدد 64 عمارة بإجمالي 1536 وحدة سكنية بمساحة 90 م2 (3 غرف وصالة) نصف تشطيب بمدينة الحرية الجديدة بمحافظة السويس، وطرح الوحدات المتبقية في إعلان داخلي بمحافظة السويس بنظام التمويل العقاري للمواطنين مُنخفضي ومُتوسطي الدخل المُتقدمين لمشروع الزواج الحديث بالمحافظة، أو البيع بالأسعار السوقية السائدة بنظام السداد النقدي لمُختلف المواطنين، على أن يكون الحد الأقصى للدعم النقدي الذي يُمنح للمواطنين مُنخفضي الدخل 60 ألف جنيه عند مُستوى الدخل الشهري 4500 جنيه، وينخفض تدريجيًا ليصل إلى 5000 جنيه عند مستوى دخل 7000 جنيه شهريًا، وذلك وفقًا للقرارات المعتمدة في هذا الشأن.
كما وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد وفقًا لأحكام المادة رقم 78 من القانون رقم 182 لسنة 2018، لتنفيذ أعمال الصيانة ضمن البنية التحتية للمدارس الثانوية، ومنظومة إجراء امتحانات الثانوية العامة، بما في ذلك منظومة مراقبة لجان الامتحانات لمنع محاولات الغش، وكذا إحكام بيانات الطلاب والمعلمين.