صرح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تحرص على صياغة سياسات صناعية توازن بين دفع عجلة الاستثمار والتوسع في الإنتاج، وبين ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة تتوافق مع المعايير الدولية والمحلية.
وزير الصناعة: دعم الاستثمار وتوسيع الإنتاج محور السياسات الصناعية الجديدة
جاء ذلك خلال اجتماع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية (ILO) بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث مشروعات المنظمة الحالية والمستقبلية في مصر، وحضر اللقاء الدكتورة ليلى شحاتة مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، وعدد من قيادات الوزارة.
واستعرض الاجتماع المشروعات والبرامج التي تنفذها منظمة العمل الدولية (ILO) في مصر، وفي مقدمتها مشروع «تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق في مصر 2024-2027»، والذي يركز على قطاعي دباغة الجلود وتصنيع الرخام، وذلك بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وبالتعاون مع وزارة الصناعة، حيث يتم تنفيذ المشروع بمنطقة شق الثعبان الصناعية ومدينة الجلود بالروبيكي، ويعمل المشروع بشكل مباشر مع المنشآت المشاركة ومقدمي الخدمات في كلا التجمعين الصناعيين، بهدف تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل.
وتناول اللقاء التعاون القائم بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وخطتها التنفيذية، إلى جانب دور وزارة الصناعة في تنفيذ محاور الاستراتيجية ذات الصلة بالتشغيل وتنمية المهارات واحتياجات القطاع الصناعي، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز التشغيل وتحسين سوق العمل.
وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أن الدولة المصرية تضع العنصر البشري والارتقاء بكفاءته على رأس أولوياتها، باعتباره عنصرًا أساسيًا للتنمية الشاملة، وأن العنصر البشري يعتبر ضمن 6 ركائز تقوم عليها استراتيجية الصناعة المصرية 2030، إلى جانب تحسين ظروف العمل وتمكين المرأة والشباب وخاصةً في المناطق الأكثر احتياجًا، فضلًا عن العمل على تحسين جودة خريجي مراكز مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لتلبية متطلبات سوق العمل.
وفي هذا السياق، أوضح هاشم أن الوزارة تنفذ حاليًا مشروع القرى المنتجة بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والزراعة واستصلاح الأراضي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي، حيث يجرى حاليا دراسة إنشاء مصانع متوسطة إلى صغيرة داخل القرى لتعظيم الاستفادة من مواردها في إطار مشروع «القرية المنتجة» بمحافظتين بالدلتا والصعيد كمرحلة تجريبية لتقليل الهجرة من القرى إلى المدن من خلال إنشاء مصانع صغيرة داخل القرى، بما يسهم في توفير فرص عمل محلية وتقليل معدلات الهجرة الداخلية إلى القاهرة والمدن الكبرى.
ومن جانبه أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية (ILO) بالقاهرة، التزام المنظمة بمواصلة تقديم الدعم الفني لتعزيز الشراكة مع وزارة الصناعة والقطاع الخاص، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة ومستدامة، ويدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن المنظمة تنفذ عدداً من المبادرات المرتبطة بالتشغيل وتعزيز القدرات وتحسين بيئة العمل، بما يواكب توجهات الدولة نحو تنمية بشرية واقتصادية شاملة.