شدد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على أن اكتمال بناء السد الإثيوبي أو مرور الوقت لا يعني قبول مصر بالأمر الواقع المفروض عليها، ولا يسقط موقفها أو حقوقها، مؤكدًا أن ذلك يمنح مصر الحق في التعامل مع التطورات وفقًا لما تراه مناسبًا لمصالحها.
وأوضح سويلم أن هذا الطرح يمثل توصيفًا سياسيًا مقصودًا يستند إلى موقف قانوني واضح بشأن النهج الذي اتُبع في إنشاء السد وملئه وتشغيله بشكل أحادي.
وأوضح سويلم، أن التشغيل الأحادي وغير المنسق أظهر قدرة السد على إحداث زيادات مفاجئة في التصرفات الفيضان الصناعي، أو خفض التصرفات بما قد يؤدي إلى جفاف صناعي، بما يربك تشغيل السدود والمنشآت المائية في دولتي المصب.
وزير الري يكشف موقف مصر من السد الإثيوبي.. اكتمال البناء لا يسقط حقوقها
جاء ذلك خلال جلسة إحاطة موسعة نظمتها الهيئة العامة للاستعلامات للدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع ممثلي وسائل الإعلام الإقليمية والدولية والمراسلين الأجانب المعتمدين في القاهرة، بحضور السفير علاء يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، وبمشاركة أكثر من 80 مراسلًا يمثلون نحو 45 وسيلة إعلامية أجنبية.
وجاءت الجلسة في إطار تعزيز التواصل المباشر مع وسائل الإعلام الأجنبية، وإتاحة البيانات والمعلومات الرسمية حول قضايا المياه، وشرح الرؤية المصرية تجاه إدارة الموارد المائية والتعاون في حوض النيل، والجهود التي تبذلها الدولة لحماية أمنها المائي ودعم التنمية في الدول الأفريقية.
وشهدت الجلسة عرضًا توضيحيًا قدمه وزير الري، أعقبه حوار مفتوح مع المراسلين الأجانب، تناول الوضع المائي في مصر والجهود الوطنية لمواجهة الندرة المائية، والتعاون مع دول حوض النيل، والاتفاقية الإطارية التعاونية، والعملية التشاورية الجارية بين دول الحوض، ورؤية أفريقيا للمياه 2063، والموارد المائية وإمكانات الطاقة في إثيوبيا، فضلًا عن السد الإثيوبي وقواعد إدارة الأنهار الدولية.