ناقش شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية القوائم المالية ونتائج الأعمال الخاصة بالشركات التابعة، مع مراجعة مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، والوقوف على معدلات التنفيذ للمشروعات وخطط التطوير التي تستهدف تعزيز كفاءة الأداء ورفع معدلات الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
مناقشة القوائم المالية للشركة القابضة للصناعات الغذائية
وأكد فاروق أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضطلع بدور محوري في تنفيذ استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية الهادفة إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن، وتعزيز استقرار الأسواق، من خلال شبكة واسعة من الشركات التابعة والمنافذ التجارية المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وقال إن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تقوم بدور رئيسي في توفير السلع الأساسية للمواطنين على مدار العام، وضمان استمرارية ضخ السلع بالأسواق بكميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، خاصة خلال المواسم والأعياد والمناسبات المختلفة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتحقيق التوازن السعري.
وأفاد بأن الشركة القابضة تمثل الذراع التنفيذية الرئيسية للدولة في تنفيذ المبادرات والمعارض السلعية، من خلال المشاركة الفاعلة في معارض «أهلًا رمضان»، و«أهلًا مدارس»، والشوادر الموسمية، وأسواق اليوم الواحد، إلى جانب المنافذ الثابتة والمتحركة، بما يضمن إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار تنافسية، ويعزز جهود الدولة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأكد أهمية استمرار الحفاظ على مخزونات آمنة وكافية من السلع الاستراتيجية والأساسية، وفي مقدمتها السكر والزيت والأرز والمكرونة ومنتجات اللحوم والدواجن، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات المختلفة ويضمن استقرار السوق المحلي وتوافر السلع بصورة منتظمة.
ويعد قطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، لما يمثله من قيمة مضافة للمنتجات الزراعية والصناعية، ودوره في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة فرص العمل، ودعم التجارة الداخلية، فضلًا عن مساهمته في رفع القدرات الإنتاجية وتعزيز فرص التصدير والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وتواصل شركات القطاع تنفيذ خطط التطوير والتحديث بالشركات التابعة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل والإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، وتحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن تعزيز القدرات اللوجستية وسلاسل الإمداد والتخزين والتوزيع.
وأردف أن مشروع «كاري أون» يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويستهدف تطوير منظومة تجارة التجزئة وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، من خلال إنشاء نموذج تجاري حديث يدعم توافر السلع ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع، بما يتواكب مع مستهدفات الدولة في تطوير التجارة الداخلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.