استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد 21 يونيو، محمد إسحاق دار، وزير خارجية باكستان، والأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية السعودية، وهاكان فيدان وزير خارجية تركيا، وذلك للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الأطراف الإقليمية الأربعة.
مصر والسعودية وباكستان وتركيا: استقرار الخليج ركيزة لأي اتفاق مع إيران
الاجتماع التشاوري الرابع لوزراء خارجية مصر، وباكستان، والسعودية، وتركيا.
بدعوة من مصر، عقد وزراء خارجية مصر، وباكستان، والسعودية، وتركيا اجتماعاً في القاهرة بتاريخ 21 يونيو 2026. وقد أتاح الاجتماع فرصة لتبادل وجهات النظر بشكل معمق حول التطورات الإقليمية والدولية، كما أعاد التأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الدول الأربعة دعماً للسلام والأمن والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط والمنطقة ككل.
وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية الأخيرة، رحب الوزراء على وجه الخصوص بتوقيع «مذكرة تفاهم إسلام آباد» بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية بتاريخ 18 يونيو 2026، واعتبروا هذا التطور المهم خطوة بنّاءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع الذي كان يشكل مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين، فضلاً عن تداعياته على أسواق الطاقة، ومسارات الملاحة البحرية الدولية، وسلاسل الإمداد العالمية، والتجارة الدولية.
وأشاد الوزراء بالجهود التي بذلتها الأطراف الإقليمية والدولية والتي أسهمت في تيسير التوصل إلى هذا التفاهم، مؤكدين أهمية التنفيذ الأمين للالتزامات التي تعهدت بها الأطراف المعنية.
وأثنى الوزراء على الجهود المحورية التي بذلتها جمهورية باكستان الإسلامية في التوصل إلى هذه النتيجة التاريخية، إلى جانب الدعم الذي قدمته دولة قطر لإنجاح المفاوضات الخاصة بمذكرة التفاهم والوصول بها إلى نتيجة ناجحة. كذلك أشاد الوزراء باستمرار التنسيق الوثيق مع باكستان بشأن هذه القضية الهامة.
وأوضح الوزراء على أن هذه الجهود ينبغي أن تأخذ في الاعتبار شواغل دول المنطقة، ولاسيما فيما يتعلق بأمن واستقرار الدول العربية الخليجية، وكذلك منطقة المشرق العربي، بما يسهم في تعزيز الأمن الجماعي وترسيخ الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل.
وشدد الوزراء على أن القضية الفلسطينية تظل في صميم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، وتشكل ركيزة أساسية لتحقيق نظام إقليمي مستقر وآمن. وفي هذا الصدد، تم التركيز بشكل خاص على الوضع الإنساني والسياسي في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية الواقعة تحت الاحتلال.
وجدد الوزراء دعمهم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك أساساً لا غنى عنه لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، وذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.