عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود تنفيذ خطة إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، في إطار توجهات الدولة الرامية إلى رفع كفاءة إدارة الأصول العامة، وتحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركات التابعة، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
حضور رفيع المستوى للاجتماع
شارك في الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
وجاء الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الحكومية لمتابعة تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتبط بأداء الشركات العامة.
تأكيد على استمرار برنامج إعادة الهيكلة
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، مع تعزيز دور الحوكمة في إدارتها، بما يضمن رفع كفاءتها التشغيلية والمالية.
وأشار إلى أن هذا التوجه يستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، خاصة الأصول غير المستغلة، بما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي وتحسين الأداء العام.
دعم برنامج الطروحات وتعزيز دور القطاع الخاص
وأوضح مدبولي أن برنامج إعادة الهيكلة يرتبط بشكل مباشر ببرنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح حصص من عدد من الشركات المملوكة للدولة في السوق.
ويهدف هذا التوجه إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وفتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما ينعكس على تحسين كفاءة إدارة الأصول وتعظيم عوائدها.
إصلاحات تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار
أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على تنفيذ إصلاحات تشريعية وتنظيمية، من شأنها تسهيل إجراءات طرح الشركات، وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
وأكد أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية الشركات الحكومية ورفع قدرتها على النمو والتوسع.
استعراض موقف الشركات القابضة
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور هاشم السيد عرضًا تفصيليًا حول موقف الشركات التابعة لست شركات قابضة رئيسية، وهي:
- الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
- الشركة القابضة للصناعات المعدنية
- الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية
- الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس
- الشركة القابضة للتشييد والتعمير
- الشركة القابضة للسياحة والفنادق
وتناول العرض توزيع الشركات التابعة لتلك الكيانات، ونسب ملكية الشركات القابضة فيها، إلى جانب موقف قيدها في البورصة.
تصنيفات الشركات وموقف القيد بالبورصة
وأوضح مساعد رئيس الوزراء أن الشركات المملوكة للدولة تنقسم إلى عدة فئات، تشمل:
- شركات مدرجة بالفعل في البورصة
- شركات مقيدة قيدًا مؤقتًا
- شركات جارٍ استكمال إجراءات قيدها
- شركات غير مقيدة حتى الآن
وأشار إلى أن هذا التصنيف يأتي في إطار المتابعة الدقيقة لأوضاع الشركات الحكومية، وتقييم جاهزيتها للخطوات المستقبلية المرتبطة ببرامج التطوير والطرح.
متابعة مستمرة لرفع كفاءة الأداء
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار الحكومة في متابعة أداء الشركات المملوكة للدولة بشكل دوري، بما يضمن تحسين كفاءتها التشغيلية وتعظيم العائد من أصولها، ودعم خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل في البلاد.