أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، قرارًا وزاريًا رقم 820 لسنة 2025، بشأن اعتماد وإصدار النظام الأساسي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية. ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم عمل الصندوق وتعزيز دوره في دعم وتمويل مشروعات العمل الأهلي، بما يسهم في رفع كفاءة أداء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعزيز مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.
قرار وزاري جديد.. وزيرة التضامن تعتمد النظام الأساسي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية
وجاء النظام الأساسي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي نشر بالعدد الصادر بالجريدة الرسمية اليوم الاثنين، كالتالي:
وجاء النظام الأساسي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 421 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التضامن الاجتماعي، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة، وعلى قرار وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 534 لسنة 2024 بشأن تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعديلاته.
وكذلك على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 177 لسنة 2024 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وبعد موافقة مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعلى ما عرضه الدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية في هذا الشأن.