شكوى للنائب العام تتهم نادي السيارات والرحلات المصري بمخالفات مالية وقانونية
تقدمت المحامية أسماء هاني ناجي بشكوى إلى المستشار النائب العام ضد نادي السيارات والرحلات المصري، طالبت فيها بالتحقيق في وقائع قالت إنها تتعلق بمخالفات مالية وقانونية مرتبطة بإصدار رخص القيادة الدولية وتحصيل رسوم من المواطنين.
وتظل جميع الوقائع الواردة في الشكوى اتهامات قيد الفحص والتحقيق، ولا تعني ثبوت أي مخالفة بحق النادي أو مسؤوليه قبل صدور نتائج التحقيقات والقرارات الرسمية.
اتهامات بشأن رسوم رخص القيادة الدولية
بحسب الشكوى، قالت مقدمتها إن النادي يحصل مبالغ مالية مقابل إصدار رخص القيادة الدولية، متسائلة عن السند القانوني الذي يحدد قيمة الرسوم وآلية تحصيلها.
كما أثارت الشكوى تساؤلات حول الإيصالات الصادرة مقابل تلك المبالغ ومدى خضوعها للرقابة المالية والقانونية من الجهات المختصة.
وطالبت المحامية بفحص المستندات وعمليات التحصيل للوقوف على مدى توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة.
مطالب بالتحقيق في حركة الأموال
وتضمنت الشكوى ادعاءات بشأن تحصيل أموال من المواطنين، وطالبت الجهات المختصة بالتحقق من آليات الرقابة عليها وأوجه التصرف فيها.
ولا يتضمن تقديم الشكوى في حد ذاته إثبات صحة هذه الادعاءات، إذ يظل الفصل فيها مرهونًا بما تنتهي إليه التحقيقات وفحص المستندات والسجلات المالية.
شركة تابعة للنادي ضمن الشكوى
وأشارت مقدمة الشكوى كذلك إلى ما وصفته بمخالفات تتعلق بتأسيس شركة تابعة للنادي، مطالبة بالتحقق من الأساس القانوني لإنشائها وطبيعة نشاطها وعلاقتها بالنادي.
كما طلبت مراجعة المستندات والقرارات المرتبطة بالشركة للتأكد من مدى توافقها مع القواعد القانونية المنظمة.
قانون الرياضة يدخل على خط الأزمة
وتطرقت الشكوى إلى أوضاع نادي السيارات والرحلات المصري في ضوء قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وطرحت تساؤلات بشأن مدى توفيق أوضاع النادي وفقًا لأحكام القانون واللوائح ذات الصلة.
وطالبت مقدمة الشكوى الجهات المختصة بفحص هذا الجانب وتحديد الوضع القانوني للنادي والإجراءات التي اتُخذت منذ صدور القانون.
ماذا تطلب الشكوى من النيابة؟
طالبت المحامية أسماء هاني ناجي بفتح تحقيق في الوقائع والمستندات المقدمة، والتحقق من:
قانونية الرسوم المحصلة، وآليات الرقابة على الأموال، والوضع القانوني للشركة التابعة، ومدى التزام النادي بالقوانين واللوائح المنظمة لنشاطه.
كما طالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفات وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف.
التحقيقات هي الفيصل
حتى هذه المرحلة، لا تتجاوز المعلومات المتاحة مضمون شكوى مقدمة إلى النائب العام.
ومن ثم، فإن وصف الوقائع بأنها مخالفات ثابتة سيكون سابقًا لنتائج التحقيق، بينما تظل الجهات المختصة صاحبة السلطة في فحص المستندات والاستماع إلى الأطراف وتحديد مدى صحة الاتهامات.