واصلت اللجنة المشتركة، برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبالتعاون مع ممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، تنفيذ حملتها الموسعة والمكثفة التي أطلقتها منذ عدة أيام، بهدف سحب واسترداد الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين في مدينتي السادات والعبور.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة وزارة الصناعة للتصدي لظاهرة احتباس الأراضي الصناعية والمتاجرة بها دون استغلالها أو تنميتها وتشغيلها، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية المتاحة، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين الجادين، ودعم جهود الدولة في تعزيز التنمية الصناعية وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل.
حملة مكثفة لاستعادة الأراضي الصناعية المخالفة وإعادة تخصيصها للمستثمرين الجادين
وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن اللجنة المشتركة المشكلة برئاسة المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة ركزت جهودها الميدانية بالمرور على المناطق الصناعية بكلٍ من مدينة العبور بحضور المهندس تامر جبر رئيس جهاز المدينة وكذلك مدينة السادات بحضور المهندس محمد عادل أنور رئيس جهاز المدينة.
سحب أراضي صناعية لمخالفة أصحابها اشتراطات التخصيص
وأسفرت أعمال اللجنة عن تنفيذ قرارات السحب لعدد من قطع الأراضي الصناعية التي ثبتت مخالفة أصحابها لاشتراطات التخصيص، وتجاوزها للبرنامج الزمني وعدم إثبات الجدية في تنمية الأراضي وإقامة المشروعات الصناعية، بعد استنفاد جميع المهل والتيسيرات لتوفيق أوضاعهم وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
وشددت الهيئة على أن حملات المتابعة والسحب مستمرة دون توقف ووفق خطة تم إعدادها بشكل عاجل تشمل مختلف المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع متابعة المشروعات التي تم تخصيص أراضٍ أو وحدات لها حديثًا للتحقق من الالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة وبداية الإنتاج.
وطبقا لتوجيهات وزير الصناعة فانه سيتم إعادة طرح وتخصيص جميع الأراضي والوحدات الصناعية المستردة فوراً لصالح مستحقيها من المستثمرين الصناعيين الجادين، وبشفافية كاملة، لضمان دفع عجلة التنمية الصناعية الحقيقية وزيادة الناتج القومي المحلي.