وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك للراغبين في الحصول على وحدات بديلة، في خطوة تهدف إلى منح المستفيدين مزيدًا من الوقت لاستكمال الإجراءات والحصول على حقوقهم وفقًا للقانون.
تمديد فترة التقديم للوحدات البديلة.. قرار حكومي لتيسير حقوق المستأجرين
وبناء على قرار مجلس الوزراء، فقد تم تحديد مدة التمديد لتصبح ثلاثة أشهر إضافية حتى 12 يوليو 2026.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على منح المواطنين فرصة كافية لاستكمال إجراءاتهم والحصول على الوحدات البديلة بسهولة ويسر، بما يساهم في إنهاء هذا الملف الهام بأسرع وقت ممكن.
كما شدد مجلس الوزراء على أهمية تكثيف الحملات الإعلامية والإعلانية لتوعية المواطنين المستهدفين بأحكام القانون، لضمان اطلاع الجميع على الإجراءات والمواعيد المقررة.
ويأتي التمديد ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية الهادفة لتسهيل التزامات المواطنين، وضمان تطبيق القانون بشكل منظم ومنصف، بما يدعم الاستقرار السكني ويحقق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين.