شهدت أسعار الكهرباء الجديدة في مصر حالة من الاهتمام الواسع بين المواطنين خلال الساعات الأخيرة، عقب إعلان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تحديث تعريفة الاستهلاك للشرائح المختلفة، إلى جانب إدراج آلية جديدة خاصة بالعدادات الكودية، ما أثار تساؤلات حول حقيقة وجود زيادات على الاستهلاك المنزلي.
تأكيد رسمي: لا زيادة على أغلب شرائح الاستهلاك المنزلي
أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن أسعار الكهرباء للمنازل ما زالت تعمل بالنظام الحالي دون أي زيادات على معظم الشرائح، مشيرًا إلى استمرار الاستقرار السعري الذي تم تطبيقه خلال الفترة الماضية.
واستثنى البيان الشريحة الأعلى التي يتجاوز استهلاكها 1000 كيلووات/ساعة، حيث تمت محاسبتها بسعر 258 قرشًا للكيلووات، دون تطبيق نظام التدرج المعتاد في هذه الفئة.
كما نقلت تصريحات رسمية للمتحدث باسم وزارة الكهرباء أن أسعار الاستهلاك المنزلي لم تشهد أي تعديل جديد حتى الآن، مؤكدًا ثباتها منذ نحو عامين.
أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للمنازل
أعلن الجهاز الرسمي تعريفة الكهرباء للقطاع المنزلي على النحو التالي:
- من 1 إلى 50 كيلووات/ساعة: 68 قرشًا
- من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة: 78 قرشًا
- من 101 إلى 200 كيلووات/ساعة: 95 قرشًا
- من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة: 1.55 جنيه
- من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة: 1.95 جنيه
- من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة: 2.10 جنيه
- أكثر من 1000 كيلووات/ساعة: 2.58 جنيه
وتعكس هذه الشرائح استمرار دعم الفئات الأقل استهلاكًا مقارنة بالشرائح الأعلى، في إطار سياسة تهدف لتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وحماية محدودي الدخل.
زيادات في بعض القطاعات الخدمية
لم تقتصر التعديلات على القطاع المنزلي فقط، بل شملت عددًا من القطاعات الخدمية، حيث سجلت تعريفة الكهرباء ارتفاعات ملحوظة، أبرزها:
- مترو الأنفاق: من 110 إلى 189 قرشًا (زيادة 72%)
- قطاع الري: من 128.3 إلى 255 قرشًا (زيادة 99%)
- شركات المياه: من 143 إلى 255 قرشًا (زيادة 78%)
- باقي القطاعات: من 138 إلى 255 قرشًا (زيادة 85%)
وتؤكد الحكومة أن هذه الزيادات تأتي ضمن خطة تدريجية لإعادة هيكلة الدعم وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
تعريفة موحدة للعدادات الكودية تصل إلى 274 قرشًا
أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء تطبيق تعريفة موحدة للعدادات الكودية مسبقة الدفع بقيمة 274 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، وهي تعريفة تُطبق على الوحدات المخالفة أو غير المستوفاة للوضع القانوني الكامل.
وأوضح الجهاز أن العداد الكودي لا يحمل اسم المالك، وإنما يعتمد على رقم كودي فقط، ولا يُعد إثباتًا قانونيًا للملكية أو الإقامة، كما لا يمنع قرارات إزالة العقارات.
وبحسب النظام الجديد، يتم احتساب الاستهلاك من أول كيلووات بسعر التكلفة دون الاستفادة من شرائح الدعم المعتادة.
مراجعة أوضاع العدادات الكودية وحل شكاوى المواطنين
بدأت وزارة الكهرباء مراجعة شاملة لملفات العقارات التي تم تركيب عدادات كودية لها، للتأكد من مطابقة البيانات للوضع القانوني الفعلي.
وجاءت هذه الخطوة بعد تلقي شكاوى من مواطنين أكدوا أنهم يقيمون في وحدات مرخصة رسميًا لكنهم تم ربطهم بنظام العدادات الكودية بدلًا من العدادات التقليدية.
وتعمل الوزارة حاليًا من خلال لجان فنية وإدارية لمراجعة المستندات وتصحيح أوضاع الحالات المستحقة للتحويل إلى النظام القانوني.
خطة حكومية لترشيد الاستهلاك وإعادة توجيه الدعم
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة الهادفة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، وتقليل الفاقد، وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين، في ظل ارتفاع تكاليف إنتاج الطاقة عالميًا، مع الحفاظ على دعم الشرائح الأقل استهلاكًا قدر الإمكان.