صرح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح خطة التنمية للعام 2026/2027، خلال اللقاء السنوي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية في مصر تحت عنوان «خطة التنمية الاقتصادية الجديدة لمصر».
تكامل رقمي بين قواعد بيانات وزارتي التخطيط والمالية
وأوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، أنه تم تحقيق تكامل رقمي غير مسبوق بين قواعد بيانات وزارتي التخطيط والمالية، مما يسمح بمتابعة الإنفاق الحكومي بشكل لحظي وبأعلى درجات الشفافية.
ملامح خطة التنمية للعام 2026/2027
وأشار الدكتور أحمد رستم، أن ملامح خطة التنمية للعام المالي 2026/2027، تتضمن:
- تحقيق معدل نمو يبلغ 5.4%، يرتفع إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى (2029/2030).
- مساهمة 5 قطاعات حقيقية بـ 64% في النمو المستهدف (الصناعات التحويلية 29%، التجارة 11.3%، السياحة 9.3%، التشييد والبناء 7.2%، والزراعة 7%).
- بلوغ الاستثمارات الكلية 3.7 تريليون جنيه، بواقع 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة (41%) و2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة (59%).
- استهداف معدل استثمار محلي بنسبة 17% من الناتج المحلي، يرتفع إلى 20% بنهاية الخطة، مع زيادة حصة القطاع الخاص لتصل إلى 64%.
مبادرات لإنشاء تجمعات إنتاجية لصغار المزارعين
ولفت وزير التخطيط، إلى أنه سيتم إطلاق مبادرات لإنشاء تجمعات إنتاجية لصغار المزارعين بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب تنفيذ استراتيجية متكاملة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
اللقاء السنوي لغرفة التجارة الأمريكية
جاء ذلك على هامش اللقاء السنوي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية في مصر تحت عنوان «خطة التنمية الاقتصادية الجديدة لمصر»، ومشاركة وزير التخطيط في الجلسة النقاشية التي أدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية.