قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بنسبة 1% يمثل خطوة مهمة لتعزيز استقرار الأسواق وتحسين مناخ الأعمال، لا سيما في قطاع السلع الغذائية الذي يُعد من القطاعات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بالمواطنين.
خفض أسعار الفائدة
وأوضح المنوفي في بيان اليوم الجمعة، أن هذا القرار يأتي متزامنًا مع مجموعة من المتغيرات الإيجابية، أبرزها الانخفاض العالمي في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وتحسن توافر العملة الأجنبية، إلى جانب تراجع تكاليف الشحن والنقل، وهو ما يساهم في تخفيف الأعباء التمويلية والتشغيلية على المنتجين والمستوردين.
وأكد أن هذه العوامل مجتمعة تساعد على تقليل تكلفة الإنتاج والاستيراد، مما يخلق بيئة مواتية لانعكاس ذلك تدريجيًا على أسعار السلع الغذائية في السوق المحلي، مشيرًا إلى أن التأثير سيكون أكثر وضوحًا واستدامة على المدى المتوسط، خاصة مع استمرار استقرار الأسواق العالمية.
وأضاف المنوفي أن عام 2026 قد يشهد تحسنًا ملحوظًا في استقرار الأسعار، في حال استمرار السياسات النقدية الداعمة، والحفاظ على معدلات تضخم مستقرة، مع توافر السلع وانتظام سلاسل الإمداد.