إيطاليا تسعى لزراعة القمح في مصر.. شراكة مرتقبة مع جهاز مستقبل مصر وسط تحديات المياه

كشفت مصادر مطلعة عن اهتمام إيطالي بزراعة نوع معين من القمح داخل الأراضي المصرية، في خطوة تعكس توجّهًا جديدًا نحو تعزيز التعاون الزراعي بين القاهرة وروما، وذلك من خلال شراكة محتملة مع جهاز مستقبل مصر للتنمية، المعني باستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية.

وبحسب مصدر تحدث لموقع القاهرة 24، فإن مباحثات موسعة تُجرى حاليًا بين الجانبين المصري والإيطالي، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يحدد أطر التعاون وآليات التنفيذ، وسط اهتمام متزايد من روما بالاستفادة من التجربة المصرية في استصلاح الأراضي الصحراوية.

وأوضح المصدر أن الاتفاق لا يزال في مرحلة التفاوض، ولم يُحسم بعد بشكل رسمي، لكنه يحظى بدعم فني واقتصادي من الطرفين.

تفاصيل الشراكة المقترحة بين مصر وإيطاليا

وأشار المصدر إلى أن الشراكة المقترحة تتضمن:

• مشاركة الجانب الإيطالي بالبذور المتخصصة عالية الجودة

• توفير خبراء زراعيين إيطاليين

• إمكانية المساهمة ببعض أنواع الأسمدة والتقنيات الحديثة

في المقابل، يساهم جهاز مستقبل مصر بـ:

• الأراضي الزراعية

• العمالة

• المعدات والبنية التحتية اللازمة لتنفيذ المشروع

تعديلات تشريعية مطلوبة لتصدير القمح

لفت المصدر إلى وجود حاجة لتعديل بعض القوانين واللوائح، بما يسمح بتصدير النسبة المتفق عليها من إنتاج القمح إلى الخارج، وذلك ضمن الترتيبات النهائية للاتفاق، في حال التوصل إلى صيغة نهائية ترضي جميع الأطراف.

اهتمام دولي بتجربة مصر في زراعة الصحراء

وفي سياق متصل، كشف المصدر عن اهتمام متزايد من دول إفريقية وأوروبية بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر ونقل خبراته في مجال زراعة الصحراء وزيادة الرقعة الزراعية.

ومن بين الدول التي أبدت رغبتها في عقد شراكات:

• موريتانيا

• الجزائر

• تونس

• سيراليون

• جامبيا

وذلك للاستفادة من التجربة المصرية في استصلاح الأراضي وتحقيق الأمن الغذائي.

مصر والقمح.. أرقام تكشف حجم التحدي

تُعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم لتلبية احتياجات الخبز المدعم والصناعات الغذائية، حيث:

• يبلغ الاستهلاك السنوي نحو 20 مليون طن

• الإنتاج المحلي يصل إلى حوالي 9 ملايين طن فقط

ما يفرض فجوة غذائية كبيرة تسعى الدولة لتقليصها عبر التوسع الرأسي وزيادة الإنتاجية.

المياه العقبة الكبرى أمام الاكتفاء الذاتي

أكد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم في تصريحات سابقة أن وضع المياه الحالي لا يسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، موضحًا أن المشكلة الأساسية ليست في الأراضي، بل في محدودية الموارد المائية.

وأوضح أن:

• مصر تعيد تدوير 22 مليار متر مكعب من المياه سنويًا

• 80% من المياه تُستخدم في الزراعة

• 20% فقط تُخصص لمياه الشرب

جدل حول زراعة القمح في الصحراء

أشار الوزير إلى أنه ضد زراعة القمح في الصحراء بسبب الاعتماد على مياه الآبار، مفضلًا توجيه تلك الموارد لزراعة محاصيل تصديرية ذات عائد دولاري أعلى، يمكن من خلاله استيراد القمح بأسعار أقل من الأسواق العالمية.

وفي المقابل، تعمل مصر على استنباط أصناف جديدة من القمح ذات إنتاجية أعلى، بهدف الحصول على كميات أكبر من نفس المساحة المزروعة دون استهلاك إضافي للمياه.