أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن حذف أكثر من 12 صورة من الملفات التي أُفرج عنها مؤخرًا ضمن تحقيقات قضية الملياردير الراحل جيفري إبستين لا علاقة له على الإطلاق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في محاولة لاحتواء الجدل المتصاعد الذي أثارته واقعة اختفاء الوثائق.
تفاصيل قرار الحذف وأسبابه
قال نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش، في تصريحات لشبكة NBC News، إن الصور التي جرى حذفها مؤقتًا كانت تتضمن ضحايا محتملين لم يتم التعرف عليهم سابقًا بشكل رسمي، موضحًا أن القرار جاء استجابة لمخاوف تقدمت بها مجموعات حقوق الضحايا، خشية تعريض أشخاص لمخاطر أو انتهاك خصوصيتهم.
وأكد بلانش أن هذه الصور ستُعاد إلى الموقع الإلكتروني لوزارة العدل فور الانتهاء من مراجعتها وتحديد ما إذا كانت تحتاج إلى تنقيح جزئي، دون تحديد جدول زمني دقيق لعملية الإعادة.
اختفاء 16 ملفًا يثير الشكوك
وشهدت القضية تطورًا جديدًا بعد اختفاء ما لا يقل عن 16 ملفًا من الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل الأمريكية، كانت قد أُتيحت للجمهور يوم الجمعة، قبل أن تصبح غير قابلة للوصول يوم السبت التالي.
وتضمنت الملفات المختفية:
-
صورًا ولوحات فنية لنساء عاريات
-
صورًا فوتوغرافية موضوعة داخل أدراج وخزائن
-
صورة واحدة يظهر فيها الرئيس دونالد ترامب برفقة إبستين
وهو ما فتح الباب أمام تكهنات سياسية وإعلامية واسعة حول أسباب الحذف وتوقيته.
الإفراج عن الوثائق تحت ضغط شعبي
وكانت وزارة العدل قد قامت، يوم الجمعة الماضي، برفع أربع مجموعات ضخمة من البيانات تضم آلاف الصفحات من وثائق إبستين، وذلك مع اقتراب انتهاء المهلة القانونية للإفراج عنها، في ظل ضغط شعبي وإعلامي متزايد للمطالبة بالشفافية الكاملة في واحدة من أكبر قضايا الجرائم الجنسية في تاريخ الولايات المتحدة.
ردود فعل متباينة
أثار حذف الصور جدلًا واسعًا بين نشطاء حقوق الإنسان ووسائل الإعلام، بين من اعتبر الخطوة إجراءً وقائيًا لحماية الضحايا، ومن رأى فيها استمرارًا لسياسة حجب المعلومات في ملف شائك تمس خيوطه شخصيات نافذة في السياسة والاقتصاد.
وأكدت وزارة العدل في ختام بيانها أن أي حذف أو تنقيح يتم وفق معايير قانونية صارمة، وبهدف حماية الضحايا فقط، وليس لحماية أي شخصيات سياسية حالية أو سابقة.