تحت ضغط التضخم والمخاطر العالمية.. البنك المركزي يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير ويدافع عن المسار النقدي الحذر

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لتظل أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوياتها الحالية، وكذلك سعر الائتمان والخصم عند 21.50%.

هذا القرار، وفق بيان المركزي، جاء بعد تقييم دقيق لتطورات التضخم وآفاقه المستقبلية، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تذبذبات حادة وتغيرات مستمرة في مسارات السياسة النقدية الدولية.

تيسير عالمي حذر.. وتوترات تفرض نفسها

على المستوى العالمي، تستمر مؤشرات تعافي النمو الاقتصادي، لكن حالة من عدم اليقين تظل مسيطرة بسبب:

• التوترات الجيوسياسية الممتدة،

• السياسات التجارية غير المستقرة،

• واحتمالات عرقلة سلاسل التوريد.

تبعًا لذلك، حافظت البنوك المركزية الكبرى في الأسواق المتقدمة والناشئة على نهج حذر في تيسير السياسات النقدية، فيما بقيت أسعار النفط مستقرة، وتراجعت أسعار عدد من السلع الزراعية، وإن ظل خطر التضخم العالمي قائمًا بسبب أي اضطرابات مفاجئة في الإمدادات.

الاقتصاد المصري.. نمو متصاعد واقتراب من الطاقة القصوى

داخليًا، يشير البنك المركزي إلى تسجيل ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي:

• 5.2% في الربع الثالث من 2025

• مقارنة بـ 5.0% في الربع الثاني.

ويعود هذا النمو إلى نشاط قوي في قطاعات:

• الصناعات التحويلية غير البترولية،

• التجارة،

• السياحة،
  حيث يقترب الاقتصاد من بلوغ طاقته القصوى بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026.

في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.4% مقارنة بـ 6.1% في الربع السابق، في ظل توسع سوق العمل واختلاف وتيرة خلق الوظائف عبر القطاعات.

التضخم.. الارتفاع مستمر لكن المسار نحو المستهدف قائم

بلغ المعدل السنوي للتضخم العام:

• 12.5% في أكتوبر 2025
  مقابل 11.7% في سبتمبر.

بينما سجل التضخم الأساسي:

• 12.1% في أكتوبر مقابل 11.3% سابقًا.

ويرجع الارتفاع إلى زيادة قوية في أسعار السلع غير الغذائية، والمنظومة الخدمية، رغم تباطؤ تضخم الأغذية.

ويتوقع البنك المركزي:

• ارتفاعًا إضافيًا للتضخم بنهاية الربع الرابع 2025 بسبب تعديل أسعار الطاقة.

• ثم انخفاضًا تدريجيًا خلال النصف الثاني من 2026 للاقتراب من المستهدف البالغ 7% ±2%.

لكن المركزي حذّر من مخاطر صعودية تشمل:

• التوترات الجيوسياسية،

• ثبات أسعار الخدمات عند مستويات مرتفعة،

• آثار ضبط المالية العامة.

وهو ما يتطلب مراقبة دقيقة لبيانات التضخم على مدار الأشهر المقبلة.

القرار.. تثبيت الفائدة لحماية المسار النزولي للتضخم

أوضحت لجنة السياسة النقدية أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يهدف إلى:

• احتواء الضغوط التضخمية،

• ترسيخ توقعات السوق،

• والحفاظ على استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.

وأكدت اللجنة أنها تعتمد نهجًا مرنًا يعتمد على البيانات، وأنها "لن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة" لضمان عودة التضخم إلى المسار المستهدف في الربع الأخير من 2026.