في إطار جهودها لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم ومنع انتشار عمليات البيع غير القانونية، أصدرت محافظة الإسكندرية تحذيرًا عاجلًا للمواطنين بشأن ظاهرة بيع المقابر المبنية على أراضٍ زراعية، مؤكدة أن هذه الممارسات مخالفة للقانون ولا ترتب أي حقوق قانونية للمشترين.
تحذير رسمي من شراء المقابر المخالفة
شددت المحافظة في بيانها على ضرورة عدم التعامل مطلقًا مع أي مقابر أو جبانات يتم إنشاؤها على أراضٍ زراعية مصنّفة أو محمية وفقًا للقانون، إذ يُحظر إقامة أي مبانٍ أو تخصيص مقابر على تلك الأراضي لما يمثله ذلك من تعدٍّ صارخ على الرقعة الزراعية.
كما أكدت المحافظة أن التعامل في شراء الجبانات داخل نطاق الإسكندرية يتم فقط عبر:
الإدارة العامة للشئون المالية بمحافظة الإسكندرية
باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة المختصة بملف المقابر وتخصيصها.
لا يوجد مقابر قانونية إلا في نطاق واحد
وأوضحت المحافظة في بيانها أن مقابر الناصرية بحي العامرية ثان هي المنطقة الشرعية الوحيدة المعتمدة رسميًا لتخصيص المقابر داخل الإسكندرية، وأن أي مقابر خارج هذا النطاق غير قانونية ولا يُعترف بها.
تحذير من الإعلانات المضللة
ونبّهت المحافظة إلى انتشار إعلانات غير رسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات مجهولة لبيع مقابر "قيد الإنشاء" أو "جاهزة" على أراضٍ زراعية، محذرة المواطنين من الانسياق خلف هذه العروض التي قد تضعهم تحت طائلة القانون أو تتسبب في فقدان حقوقهم المدنية والمالية.
إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين
وشددت محافظة الإسكندرية على أنها ستواصل تنفيذ حملات ميدانية لملاحقة ومنع أي إنشاءات أو تخصيصات غير قانونية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا ضد المخالفين والجهات التي تروج أو تسهّل عمليات البيع الوهمي.
هدف التحذير
تهدف المحافظة من خلال هذا البيان إلى:
-
حماية المواطنين من عمليات النصب العقاري المنتشرة
-
الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها
-
ضبط منظومة الجبانات داخل الإسكندرية
-
مواجهة الإعلانات الوهمية التي تستهدف المواطنين