دمى جنسية صينية تشعل أزمة بين أوروبا والصين.. فرنسا تضغط على الاتحاد الأوروبي لفتح تحقيق عاجل ضد شركة «شي إن»

أزمة جديدة تشتعل بين أوروبا والصين بسبب منتجات «شي إن»

تفاقم الجدل بين الاتحاد الأوروبي والصين بعد خطوة فرنسية قوية ضد شركة «شي إن» (Shein) الصينية العملاقة المتخصصة في بيع الملابس عبر الإنترنت، عقب اكتشاف بيع دمى جنسية تشبه الأطفال ومنتجات محظورة أخرى عبر منصتها الإلكترونية.
وطالبت فرنسا رسميًا المفوضية الأوروبية بفتح تحقيق عاجل وشامل في أنشطة الشركة، معتبرة أن ما قامت به يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الأوروبية المتعلقة بحماية الأطفال ومنع تداول المواد الإباحية.

فرنسا تتحرك قانونيًا وتوقف موقع الشركة مؤقتًا

وأعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، أنها كثفت ضغوطها على الاتحاد الأوروبي من أجل التحرك العاجل، بعد أن قامت بالفعل بحظر موقع الشركة مؤقتًا داخل فرنسا لمراجعة نظام عملها التجاري، والتحقق من آليات ضبط المحتوى المعروض من قبل البائعين الخارجيين.

وأوضحت وزارة الاقتصاد الفرنسية أن السلطات المختصة كانت قد أوقفت بيع الدمى الجنسية المشبوهة عالميًا، مشيرة إلى أن الإجراء الحالي يهدف إلى إعادة تقييم كامل لآلية عمل المنصة التي باتت تعرض فقط الملابس، بعد إزالة الأقسام الخاصة بالألعاب والأدوات المنزلية.

وزير الخارجية الفرنسي: «انتهاك واضح للقوانين الأوروبية»

وفي تصريحات لإذاعة فرانس إنفو، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نوايل بارو إن شركة «شي إن» "تنتهك بوضوح القواعد الأوروبية"، مشيرًا إلى أن المفوضية الأوروبية لا يمكنها الاستمرار في الصمت تجاه هذه الممارسات.
وأضاف:

"أعتقد أن على المفوضية الأوروبية أن تتخذ إجراءً عاجلًا، إذ لا يمكنها الانتظار أكثر من ذلك."

كما طالب بارو بضرورة توحيد الموقف الأوروبي إزاء الشركات الرقمية الأجنبية التي تطرح منتجات تتعارض مع القيم الأوروبية ومعايير الأمان العامة.

رسالة رسمية من وزارتي المالية والشؤون الرقمية

بدورها، أرسلت كل من وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور ووزيرة الشؤون الرقمية آن لهينانف رسالة مشتركة إلى هينا فيركونن، رئيسة قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، دعتا فيها إلى تحقيق عاجل حول أنشطة شركة «شي إن» في أوروبا.

وجاء في نص الرسالة التي اطّلع عليها الصحفيون:

"تنبه فرنسا المفوضية الأوروبية وجميع الدول الأعضاء إلى هذه الانتهاكات الخطيرة داخل حدودها، وتتوقع وجود مخاطر مماثلة مرتبطة بأنشطة المنصة في دول الاتحاد الأخرى."

وطالبت الرسالة بإجراء تحقيقات دون تأخير لمعرفة الأسباب التي سمحت ببيع منتجات غير قانونية على المنصة الأوروبية، وبتطبيق عقوبات واضحة في حال ثبوت المخالفات.

ردود أوروبية وانتظار للتحقيق الرسمي

وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية استلام الرسالة الفرنسية، مشيرًا إلى أن الجهاز التنفيذي للاتحاد — الذي يضم 27 دولة — سيقوم بتقييم الموقف وتحديد الخطوات المقبلة بعد دراسة الأدلة المقدمة من فرنسا.

ولم تصدر شركة «شي إن» أي رد رسمي على طلبات وكالة رويترز للتعليق حتى لحظة كتابة التقرير.

خلفية اقتصادية: عملاق التجارة الإلكترونية تحت المجهر

تُعد شركة «شي إن» واحدة من أكبر المنصات العالمية في مجال التسوق الرقمي، إذ بلغت إيراداتها نحو 37 مليار دولار عام 2024، بحسب إفصاح صادر عن شركتها الأم رودجيت بيزنس بي. تي. إي. المحدودة في سنغافورة.
كما يبلغ عدد مستخدميها الشهريين في الاتحاد الأوروبي حوالي 146 مليون مستخدم، وفقًا لأحدث تقرير شفافية صادر عن الشركة، ما يجعلها قوة اقتصادية رقمية يصعب تجاهلها.

توتر تجاري جديد بين أوروبا والصين

تأتي هذه الأزمة في ظل تصاعد التوتر التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن ملفات متعددة تتعلق بالتجارة الإلكترونية، وأمن البيانات، والممارسات غير القانونية عبر الإنترنت.
ويرى مراقبون أن الخطوة الفرنسية قد تمهّد الطريق أمام تحقيق أوروبي شامل ضد الشركة الصينية وربما فتح ملف رقابة أوسع على التجارة الرقمية القادمة من بكين.