شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 20 ميجاوات، إلى جانب محطة متصلة لتخزين الطاقة الكهربائية بتقنية البطاريات بسعة 30 ميجاوات ساعة، بالإضافة إلى مركز معلومات وتدريب صديق للبيئة.
وجاء توقيع الاتفاقية بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتحالف شركة يورتك اليابانية، وشركتي سولار إنستولار وريدكون المصريتين، في خطوة تعزز استخدامات الطاقة المتجددة وتدعم التحول نحو الطاقة النظيفة في مصر.
الطاقة النظيفة في الغردقة.. وزير الكهرباء يفتتح مشروع محطة شمسية ومركز معلومات صديق للبيئة
وقع الاتفاقية المهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس أوسامو ساكا جامي، ممثلا عن التحالف، بحضور السفير فوميو ايواي، سفير اليابان لدى مصر، إيبيساوا يو رئيس مكتب الجايكا بالقاهرة والوفد المرافق، وجاء ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج العمل لتعظم دورالطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة والاعتماد عليها، والحد من الانبعاثات الكربونية، وفي ضوء الشراكة والتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «JICA».
وتتضمن الاتفاقية الخطوات التنفيذية والجداول الزمنية لتنفيذ المشروع في نطاق مدينة الغردقة، وذلك لإنتاج 48 ألف ميجاوات سنوياً، منها 36 الف ميجاوات من المحطة الشمسية و12 الف ميجاوات من محطة تخزين الطاقة، وتبلغ كمية الوفر في انبعاثات ثانى أكسيد الكربون 26400 طن.
وتشمل الإتفاقية الإجراءات الخاصة بإنشاء مركز للمعلومات ملحق بالمحطة يكون صديق للبيئة Zero Energy Building ويعتمد بشكل أساسي على الطاقة المتجددة ويعمل على تحسين كفاءة الطاقة، والذي سيتم تجهيزه بجميع الإمكانات والمعدات والأجهزة الحديثة وقاعات للاجتماعات لتعزيز استخدام الطاقات المتجددة إلى جانب تفعيل دوره كمركز تدريبي عالمي للعاملين في هذا المجال من القطاعين العام والخاص.
أكد الدكتور محمود عصمت، أن قطاع الكهرباء يعمل مع الشركاء الدوليين على تعزيز ونشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى خطة العمل لتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة الجديدة والمتجددة وما قامت به الدولة من إجراءات لتهيئة البيئة الاستثمارية لدعم القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات، .
وأوضح الدكتور محمود عصمت، الأهمية البالغة الذي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار إلى أنها تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، و65% عام 2040، وخفض الإعتماد على الوقود الأحفوري، بما يساعد في الحفاظ على البيئة، لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادي، مشيدًا بالشراكة والتعاون مع «الجايكا» موضحًا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات الطاقة المتجددة.
