البنك المركزي المصري يُعلن استمرار مبادرات التمويل العقاري بعائد 3% و8% لتخفيف الأعباء عن المواطنين

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء عن استمرار سريان أسعار عائد مبادرات التمويل العقاري 3% و8% بعد توقفها خلال الفترة الماضية، في خطوة جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء على محدودي ومتوسطي الدخل الذين سبق لهم التقديم في مبادرات الإسكان السابقة.

وجاء القرار بعد موافقة مجلس الوزراء المصري في جلسته بتاريخ 22 أكتوبر 2025 على استمرار تطبيق المبادرتين "سكن لكل المصريين 1 و2 و3"، مع الإبقاء على أسعار الفائدة المنخفضة (3% و8%) المتناقصة على التمويلات الممنوحة للعملاء الذين تقدموا للحجز سابقًا.

تفاصيل القرار

وأوضح البنك المركزي في بيانه أنه تم إبلاغ جميع البنوك العاملة في مصر باستمرار تطبيق المبادرة على العملاء السابق تقدمهم للحجز، ضمن إطار التنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لضمان استمرارية التيسيرات الممنوحة للمواطنين.

وأكد البيان أن القرار يأتي تيسيرًا على المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل الذين واجهوا تحديات نتيجة تعديل أسعار العائد الأخيرة، مشددًا على أن الدولة حريصة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا في ملف السكن.

تفاصيل الفائدة وفترات السداد

وفقًا لما أعلنه البنك المركزي، ستظل أسعار العائد كما يلي:

• 3% متناقصة لمحدودي الدخل.

• 8% متناقصة لمتوسطي الدخل.

كما تمتد فترات السداد حتى 30 عامًا، مما يتيح للمواطنين فرصًا أكبر لتملك وحدات سكنية ميسرة بشروط تمويلية تنافسية، دون زيادة في الأعباء الشهرية.

خلفية القرار

يأتي هذا القرار بعد توقف المبادرات خلال الأشهر الماضية، وسط مطالب شعبية بإعادة تفعيلها، خاصة بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على التمويل العقاري لتصل إلى 12% لمتوسطي الدخل و8% لمحدودي الدخل بدلاً من النسب السابقة المنخفضة.

وكانت المبادرة قد انطلقت عام 2019 بهدف تمكين الأسر المصرية من الحصول على سكن ملائم بأسعار فائدة منخفضة، وشهدت إقبالًا واسعًا من المواطنين في مختلف المحافظات.

تأثير القرار على السوق العقاري

من المتوقع أن يُحدث القرار انتعاشًا في سوق العقارات السكنية خلال الفترة المقبلة، خاصة في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، مع توقع زيادة معدلات الحجز والشراء بعد تثبيت الفائدة عند مستويات منخفضة.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار العمل بالمبادرتين يعكس توجه الدولة نحو تحفيز قطاع العقارات باعتباره أحد أهم القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

خطوة البنك المركزي المصري اليوم تأتي في توقيت حساس، لتؤكد التزام الدولة بدعم المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية في الحصول على سكن لائق، مع الحفاظ على استقرار السوق العقاري وتمكين الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل من امتلاك وحدات بأيسر الشروط التمويلية.