في خطوة وُصفت بأنها الأخطر منذ عقدين، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن ما يسمى بـ مجلس التخطيط الأعلى في إسرائيل سيُصادق خلال جلسته المقبلة على بناء 1973 وحدة استيطانية جديدة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية توترًا متصاعدًا وتراجعًا في مسار التسوية السياسية.
30 ألف وحدة منذ مطلع العام
بحسب التقارير العبرية، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن الحكومة صادقت منذ مطلع العام على بناء نحو 30 ألف وحدة استيطانية جديدة، ما يمثل قفزة قياسية في وتيرة الاستيطان لم تشهدها الضفة الغربية منذ توقيع اتفاق أوسلو.
وأكد سموتريتش أن هذه الخطوة تأتي ضمن “رؤية وطنية لتوسيع الوجود اليهودي في كل أرض إسرائيل”، على حد تعبيره، مضيفًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تسريعًا في أعمال البنية التحتية لربط المستوطنات بشبكات المواصلات المركزية في القدس وتل أبيب.
خطة “E1”.. الخطر الأكبر على وحدة الضفة
تزامن الإعلان مع منح الضوء الأخضر رسميًا لخطة (E1)، وهي واحدة من أخطر المشاريع الاستيطانية في العقود الأخيرة، إذ تهدف إلى ربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم، عبر شريط عمراني يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها بشكل كامل.
وتتضمن الخطة بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في منطقة استراتيجية تُعد حلقة وصل جغرافية بين القدس والبحر الميت.
ويرى مراقبون أن تنفيذ الخطة يعني فعليًا القضاء على إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا، إذ ستُحاصر مدينة القدس بالكامل داخل حزام استيطاني كثيف يمنع أي تواصل بين رام الله وبيت لحم.
تاريخ طويل من الوعود.. والتنفيذ يبدأ في عهد ترامب
منذ التسعينيات، ظلت خطة "E1" محورًا لجدل سياسي داخلي ودولي، إذ أشار أريئيل شارون في عام 1990 إلى “أهميتها الاستراتيجية لخلق استمرارية يهودية من القدس إلى معاليه أدوميم”.
لاحقًا، أعاد كل من إيهود أولمرت وبنيامين نتنياهو طرح الفكرة، لكنّ ضغوطًا أميركية وأوروبية حالت دون تنفيذها.
غير أن الأمور تغيّرت جذريًا مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 2025، حيث أشرف سموتريتش، بصفته وزيرًا للمالية ووزيرًا للجيش، على إعادة تفعيل الفرق الهندسية والقانونية التي تولت إعداد المخططات وتجاوز الاعتراضات السابقة، إلى أن حصل المشروع على الشرعية التنفيذية لأول مرة.
إدانات دولية وتحذيرات من انفجار سياسي
في المقابل، قوبل القرار بسيل من الإدانات العربية والدولية، حيث أصدرت الاتحاد الأوروبي والأردن ومصر بيانات مشتركة تحذر من “تداعيات كارثية على فرص التسوية السياسية وحل الدولتين”، معتبرة أن التوسع الاستيطاني “يُقوّض القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن”.
بينما جاءت ردود واشنطن مختلفة هذه المرة، إذ اعتبرت إدارة ترامب أن الخطوة “تعزّز الأمن والاستقرار في المنطقة”، ما فُسّر على نطاق واسع كـ ضوء أخضر أميركي لإسرائيل للمضي قدمًا في مشاريع الضمّ غير المعلنة.
مخاوف من “مرحلة ما بعد التقسيم”
يرى خبراء أن إقرار خطة "E1" عمليًا يعني الانتقال من مرحلة السيطرة العسكرية إلى مرحلة الترسيم الديموغرافي والسياسي، في ظل ما يبدو أنه توجه إسرائيلي لإنهاء فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ويحذر محللون من أن استمرار هذا النهج سيقود إلى انفجار شامل في الضفة الغربية، ويُدخل المنطقة في مرحلة جديدة من الصراع المفتوح.
بناء آلاف من الوحدات الاستيطانية وتفعيل مشاريع مؤجلة منذ عقود
مع مضي إسرائيل في بناء آلاف الوحدات الاستيطانية وتفعيل مشاريع مؤجلة منذ عقود، تدخل القضية الفلسطينية منعطفًا خطيرًا، قد يُعيد رسم خرائط الجغرافيا والسياسة في الشرق الأوسط.
فبينما تُدين العواصم العربية هذه الخطوات، يبدو أن الواقع على الأرض يتجه نحو ترسيخ واقع التقسيم الكامل للضفة الغربية، في ظل صمت دولي وغطاء سياسي أميركي واضح.
